تعديلات جديدة على المعاش المبكر.. رفع مدة الاشتراك إلى 25 عامًا اعتبارًا من يناير 2025

ابتداءً من يناير 2025، ستدخل التعديلات الجديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حيز التنفيذ، حيث تقرر رفع مدة الاشتراك التأميني المطلوبة للحصول على المعاش المبكر إلى 25 عامًا بدلاً من 20 عامًا، مع الالتزام بالشروط التأمينية التي تهدف إلى تحسين قيمة المعاشات التي سيحصل عليها الموظفون عند التقاعد.

أهداف التعديلات

وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين نظام المعاشات، خاصة بعد المعاناة الناتجة عن الفجوة الكبيرة بين الأجور والمعاشات. حيث يشكل الأجر الأساسي في مصر نحو 40% فقط من إجمالي الأجر، في حين أن الأجر المتغير يمثل حوالي 60%. ونتيجة لذلك، كانت المعاشات منخفضة مقارنة بالأجور التي يحصل عليها الموظفون أثناء عملهم، مما استدعى إدخال هذه التعديلات لتوفير معاشات أفضل.

كما أضاف البدوي أن هذه التعديلات تتضمن استحداث "الأجر التأميني"، الذي يجمع بين الأجر الأساسي والمتغير، بما يسهم في تعزيز قيمة المعاش. ولفت إلى أن زيادة مدة الاشتراك التأميني إلى 25 عامًا بدلاً من 20 عامًا ستعزز التأمينات المتراكمة، وبالتالي تحسن المبالغ التي سيتقاضاها الموظف عند التقاعد.

طريقة احتساب المعاش المبكر

من جهته، أوضح الدكتور مصطفى السعدواي، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا، أن المعاش المبكر يتم احتسابه وفقًا للمعادلة التالية:

المدة التأمينية × أجر التسوية × المعامل التأميني وفقًا للسن.

وأشار إلى أنه إذا كانت النتيجة النهائية للعملية الحسابية أكثر من 50% من أجر التسوية، يستحق الموظف المعاش المبكر. أما إذا كانت النسبة أقل من 50%، فلا يمكن للموظف التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

الشروط الجديدة للحصول على المعاش المبكر:

أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حددت بعض الشروط الأساسية للحصول على المعاش المبكر، وذلك بهدف ضمان حقوق العاملين:

مدة الاشتراك التأميني: يجب أن تكون مدة الاشتراك التأميني للموظف لا تقل عن 25 عامًا، اعتبارًا من يناير 2025، وذلك لكي يحق له التقاعد المبكر.

نسبة المعاش من الدخل: ينص القانون على أن معاش الموظف لا يجب أن يقل عن 50% من متوسط آخر دخل له أو "أجر التسوية الأخير"، وألا يقل عن 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.

مدة الاشتراك المحددة: يتطلب القانون أن تكون مدة الاشتراك التأميني متواصلة لمدة لا تقل عن 3 أشهر أو متقطعة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

تهدف هذه التعديلات إلى ضمان توفير معاش مناسب للموظفين بعد التقاعد، وتقليص الفجوة بين الأجر قبل التقاعد وبعده، بما يساعد في تحسين مستوى الحياة للمتقاعدين.