حسين رفاعى: نسعى لبناء علاقات استراتيجية مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية

حسين رفاعى .. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس يعكف حاليا على دراسة العديد من الملفات المهمة التى تتطلب استكمال برنامج إعادة هيكلة وتطوير هذا الصرح المصرفى الذى تعول الدولة عليه كثيرا فى المساهمة بشكل أكبر لتحقيق متطلبات خطة الإصلاح الاقتصادى، كما يراهن عليه البنك المركزى المصرى بأن يحصل على نصيب أكبر بالسوق المصرفي، وربما يأتى هذا الاهتمام فى إطار طبيعة المساهمين بالبنك الذين يتصدرهم المصرف العربى الدولى والمصرف الليبى الخارجى وصندوق العاملين بهيئة قناة السويس، والأهم من ذلك أن الشخصية المصرفية التى تولت المنصب الجديد لها باع طويل فى مجال المشاركة فى إعادة هيكلة البنوك وتطوير البنية الأساسية وتدعيم العمالة إلى آخر ذلك من خبرات استمرت طيلة 33 عاماً بالقطاع المصرفى والمالى ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ولكونه يقدر العمل ضمن فريق واحد ويحاول دائما مشاركة كافة العاملين بمختلف مستوياتهم الوظيفية لاتخاذ قرارات جريئة ومهمة، فقد حرص حسين رفاعى بمجرد توليه هذا المنصب الجديد على عقد اجتماعات موسعة مع مختلف العاملين بالبنك للاستماع أولاً إلى أطروحاتهم ورؤاهم بشأن كيفية النهوض بالبنك الذى يعمل به نحو 1170 موظفا، وقد وعد رئيس البنك بعدم التخلى عن أى منهم فى إطار إعادة هيكلة البنك وتنفيذ خطته التوسعية التى تتطلب أيضا ضرورة استقدام بعض الخبرات الضرورية اللازمة فى مواقع بعينها، فعلى سبيل المثال تضمنت أول قرارات رئيس مجلس الإدارة بتشكيل إدارات لقطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة SMEs والتجزئة المصرفية Retail وتعزيز دور قطاعات المخاطر.

وبسؤاله عن تصوره لملامح الاستراتيجية الجديدة للبنك كشف حسين رفاعى عن استهدافه بناء علاقة استراتيجية شاملة ومستدامة مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة سواء كمستشار مالى ومصرفى لتلك الهيئات، والتواصل مع المستثمرين من راغبى العمل بالمنطقة الاقتصادية بمختلف أنواع النشاط الاقتصادى.

وقد حرص حسين رفاعى بشكل واضح على أن يردد بشكل مستمر أن نجاح العمل المصرفى يعتمد أول ما يعتمد على العمل المشترك مع زملائه بالبنك، مشيراً إلى أن القيادة السابقة قد استطاعت إنجاز مرحلة كبيرة من عملية إعادة الهيكلة وفى مقدمتها ملف المخصصات ليحقق البنك صافى أرباح بقيمة 209 ملايين جنيه فى 2016، وهو ما اعتبره إحدى أهم ركائز النجاح التى يمكن أن ينطلق منها البنك لتحقيق طفرة ملموسة خلال السنوات القادمة ليستعيد البنك مكانته، حيث كان يحتل المركز الرابع على مستوى البنوك العاملة فى مصر فى وقت من الأوقات فى ضوء قوة العلامة التجارية للبنك وهيكل المساهمين.

وقال رفاعى إن البنك يسعى لتدعيم القاعدة الرأسمالية من الموارد الذاتية ودعم المساهمين المباشر وذلك بغرض تدعيم حصة البنك بسوق الخدمات المصرفية.

وقد أفصح «رفاعى» خلال الحوار عن الكثير من الطموحات والمستهدفات وكيفية مواجهة التحديات الراهنة.. وإلى نص الحوار..

 بنك قناة السويس له تاريخ عريق على الساحة المصرفية والسؤال كيف تقيمون مرتكزات القوة لدى هذا الصرح المصرفي؟

 فى البداية، أود أن أوضح أن أى مؤسسة مصرفية أو مالية تتمتع بكثير من نقاط القوة التى تكمن فى معايير ومعطيات مختلفة وفق كل حالة والحديث عن بنك قناة السويس لابد وأن يستدعى ما بداخل المصرفيين والعملاء من مرتكزات للقوة تستند أول ما تستند عراقة هذا البنك وتاريخه الذى دفع به ليصبح البنك رقم 4 على مستوى البنوك العاملة فى مصر فى فترة سابقة. هذا فضلاً عن قوة وقيمة العلامة التجارية للبنك لما لقناة السويس من بصمة وطنية فى عقول وقلوب كافة المصريين، هذا فضلاً عن الخبرات والتخصصات المختلفة التى يتميز بها مساهمو البنك بدءاً المصرف العربى الدولى (41.48%)، المصرف الليبى الخارجى (27.71%)، صندوق العاملين بهيئة قناة السويس (10.11%)، شركة العالم العربى للإستثمارات المالية (2.50%)، وآخرون (18.20%)، وقد تم مؤخرا إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك بشكل متجانس ويضم لفيفاً من الخبرات المتنوعة سواء بالقطاعات المالية أو الائتمانية أو الخزانة أو القانونية وبما يدعم خطة النهوض بالبنك خلال المرحلة المقبلة بشكل أكبر ديناميكية وفاعلية، هذا فضلاً عن الخبرات التى يتمتع بها المساهمون الرئيسيون بالبنك من مؤسسات استثمارية ومصرفية قوية ليستطيع الجميع توجيه مسار البنك لانطلاقة أكبر من خلال رسم سياسات شمولية وقرارات تتسم بالحنكة والكفاءة وذلك أيضا فى إطار توجيهات الجمعية العامة للبنك.

 وماذا عن دور المساهمين فى خطة تطوير البنك؟

 المساهمون هم أكبر الداعمين لخطط التطوير بالبنك، ويبلغ رأسمال البنك الآن نحو مليارى جنيه ويقوم البنك حاليا بدراسة توجيه جانب من صافى الأرباح لتدعيم القاعدة الرأسمالية.

ولعل من أهم النقاط الإيجابية فى حياة البنك تتمثل فى تواجده بمنطقة قناة السويس منذ تأسيسه ولا يمكننا إغفال هذا التواجد التاريخى غير المسبوق لأى مصرف آخر، وقد دفعنا ذلك إلى ضرورة بحث إمكانية بناء علاقات استراتيجية راسخة ومستدامة مع كل من هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، وقد تأخذ تلك العلاقات أشكالا متعددة مثل العمل كمستشار مالى لتلك الهيئات وكذا التواصل مع المستثمرين الحاليين والمستهدفين بذات المنطقة للعمل معهم فى إطار شركات استراتيجية خاصة فى ضوء امتلاك البنك لمحفظة استثمارات مباشرة ورغبته فى تعزيز تواجده فى هذا المجال، مشيراً إلى أنه كان على رأس شركة الأهلى كابيتال القابضة (الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصري) قبل انتقاله لرئاسة البنك.

 لعل ملف الديون المتعثرة يتصدر كثيرا من هموم بنك قناة السويس.. كيف تديرون هذا الملف؟

لعل أهم ما أنظر اليه أن البنك لديه العديد من التحديات وهى فى ذات الوقت فرص من أهمها ملف الديون المتعثرة، ويمثل ملف الديون المتعثرة بالبنك أحد أهم الملفات التى يجب فتحها والإسراع فى إنجازها وإيجاد حلول جذرية لها.

وأود أن أذكر هنا أن البنك قد قطع شوطا كبيرا فى تكوين المخصصات لمواجهة تلك المديونيات وفقا للقواعد المحاسبية والمصرفية لحين إيجاد حلول لتلك الديون سواء من خلال تسويتها و/أو إعادة هيكلتها من خلال بدائل عديدة.

ولعل الخبرة التى اكتسبتها من خلال مشاركتى مع فريق عمل البنك الأهلى المصرى لمواجهة ملف الديون المتعثرة كانت إحدى الدعائم التى جعلتنى أرى إمكانية تحويل تلك العقبة إلى فرصة جيدة.

وأؤكد أن نجاح تجربة البنك الأهلى المصرى دفعتنى لخوض تحد جديد سعيا لتكرار النجاح مع بنك قناة السويس ، لذا من الممكن استدعاء تجربة البنك الأهلى والاستفادة منها فى حل مشكلة الديون المتعثرة ببنك قناة السويس.

 وماذا عن مستهدفات البنك فى إطار مبادرات البنك المركزى المصري؟

 يعكف مجلس إدارة البنك حالياً على دراسة إمكانية تعظيم الاستفادة من مبادرات البنك المركزى المصرى والمشاركة بقوة فى هذه المبادرات خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد بادرنا بالفعل باتخاذ قرار بإنشاء إدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا إدارة أخرى معنية بقطاع التجزئة المصرفية إلى جانب تعزيز قطاعات المخاطر، هذا فضلاً عن بحث إمكانية التوسع فى مجال القروض المشتركة فى القطاعات الحيوية التى تمثل ركيزة تنموية للاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة، حيث نستهدف إحداث نقلة نوعية شاملة بالبنك من خلال مرحلة جديدة من التطوير والتنمية والنهوض بكافة الأنشطة والخدمات التى يقدمها البنك، ويأتى ضمن ذلك كما ذكرت ضرورة تعزيز تواجدنا بالمنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس لتقديم الاستشارات المالية ومواجهة أى احتياجات مستقبلية فى ظل زيادة الطلب على الاستشارات لتلك المنطقة ولما للبنك من اسم عريق مرتبط بقناة السويس التى تمثل علامة راسخة فى نفوس المصريين فضلا عن تواجد فريق قوى وعلى درجة عالية من الكفاءة فى هذا المجال وهو ما يفرض علينا المشاركة وبقوة فى بناء الاقتصاد القومي.

ومن جانب آخر نستهدف تعزيز مفهوم الشمول المالى بكافة جوانبه لاستقطاب شرائح جديدة من العملاء وتقديم الخدمة المناسبة للعملاء من خلال تطوير الفروع والتوسع فيها، حيث يجرى العمل بشكل مباشر مع فروع البنك وبالفع تم زيادة عدد كبير من الفروع وسيتم زيادة كافة الفروع خلال الفترة الحالية،.

كما أن التوسع وزيادة الحصة السوقية للبنك من شأنه خلق فرص طموحة للعاملين لتعزيز الخبرات واكتساب مهارات جديدة من خلال الدورات التدريبية وفتح فرص للتنقل لوظائف أعلى مع التوسع المستهدف للبنك، ومما لا شك فيه أن نجاح البنك سوف ينعكس على جميع العاملين باعتبارهم العنصر  الرئيسى للنجاح وهدفنا رفع الكفاءة من خلال التدريب والتطوير لدى المؤسسات المتخصصة داخليا وخارجيا.

كما أننى حريص على التواصل المباشر مع العاملين على مستوى الإدارات والفروع.

 وكيف ترى ارتفاعات سعر الفائدة فى الفترة الأخيرة ومدى انعكاساتها على مصرفكم؟

 أرى أن ارتفاع سعر الفائدة سيكون لفترة مؤقتة، وقد استوعب السوق هذا الارتفاع بشكل كبير، وتفاعل معه فى إطاره الطبيعى كما استوعبه المودعون والمقترضون على حد سواء، ومازال الإقبال على عمليات الاقتراض عند نفس مستوياتها داخل السوق بالإضافة إلى مبادرات المبنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن سيكون له تأثير على قطاع التجزئة.

 ومن وجهة نظركم، كيف استطاع القطاع المصرفى مواصلة دعمه للاقتصاد المصري؟

 القطاع المصرفى المصرى من أقوى القطاعات الاقتصادية المتواجدة فى السوق المصري، حيث استطاع الاقتصاد أن يعتمد بقوة على القطاع المصرفى فى الفترة الأخيرة، وتلك القوة التى بدت بها المصارف المصرية ولا سيما بنوك القطاع العام جاءت فى الأساس نتيجة نجاح عمليات إعادة الهيكلة.

فقد نجحت عمليات إعادة هيكلة بنوك القطاع العام منذ بداية 2004 فى دعم الجهاز المصرفي، ومنحه القوة للصمود أمام المتغيرات السياسية والاقتصادية أثناء وبعد أحداث 2011، ولولا إعادة الهيكلة لما كان هناك استقرار مصرفى فى الظروف الراهنة للنهوض بالاقتصاد القومي، فضلا عن قوة البنك المركزى المصرى وكفاءة السياسة النقدية التى تمثل أحد أساسيات قوة أى اقتصاد.