قال الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن سوق العقارات في البلاد تفتقر إلى السعر العادل، بسبب تغيّر التكلفة، وهو ما دفع المستثمرين والمطورين بالقطاع إلى التحوط بمعدل أعلى، لذلك تأخذ الأسعار منحى مرتفعا.
وأضاف الشوربجي في تصريحات صحفية أنه مع زيادة الطلب على العقار، لم يعد هناك سقفا للارتفاعات حتى في المناطق الجديدة مثل الساحل الشمالي والتي تشهد زيادات مستمرة في الطلب والأسعار في نفس الوقت، وفي النهاية لم يتم الوصول للسعر الحقيقي، ولكنه هدف وطموح نسعى إلى تحقيقه.
وأوضح أن العرض والطلب هما المحددان للأسعار وليس أسعار الأراضي التي تبيعها الدولة للمطورين، مشيرا إلى أن الوحدات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشهد إقبالا كثيفا من قبل الأفراد، لأنه يتم مراعاة السعر وتحرص لأن يكون جاذبا لمختلف الفئات.
وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، إلى أن الوحدات التابعة للهيئة تتم عبر نظام القرعة، بحيث يتقدم الراغبون مع تخصيص نحو 5% لذوي الهمم، ولكل أسرة وحدة سكنية واحدة.
وتابع أن السر في استخدام نظام القرعة هو عدم التأثير على توازن السوق، لأن الإقبال الشديد على الوحدات التابعة للهيئة، من الطبيعي أن يدفعنا إلى زيادة الأسعار ولكن هذا لا يحدث، حتى لا يترتب على ذلك ارتفاعات ببقية سوق العقارات في مصر.
ووفق الشوربجي فإن أسعار الوحدات السكنية التابعة للهيئة تبدأ من 6 آلاف حتى 16 ألف جنيه في مشروعات مثل "جنة" و"دار مصر" وهي وحدات كاملة التشطيب، مشيرا إلى الحرص على إجراء القرعة بشكل علني في مناطق مفتوحة، حرصا على الشفافية وحتى تكون الاختيارات أمام جميع المتقدمين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
