أكدت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات أن البنك يمتلك استراتيجية طموحة تستهدف مضاعفة حجم أعماله خلال الفترة القادمة، حيث يستهدف تحقيق معدلات نمو بنسبة ٪35 سنوياً فى كافة القطاعات، والتوسع جغرافيا من خلال مضاعفة عدد الفروع إلى 58 فرعا بنهاية الثلاث سنوات القادمة، فضلا عن زيادة محفظة تمويل الصادرات بواقع ٪35 خلال العام المالى الجارى.
وأشارت إلى أن الجمعية العمومية للبنك قد وافقت على رفع رأسمال البنك من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه من أجل تحقيق هذا الهدف، وأضافت أن نتائج أعمال البنك شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية بداية من الزيادة الكبيرة فى قاعدة العملاء، ومرورا بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، وانتهاءً بزيادة حجم الودائع.
وكشفت «سلطان» أن البنك يعتزم إضافة نشاط التجزئة المصرفية لقطاعاته البنكية المختلفة قبل نهاية سبتمبر المقبل بهدف التوسع فى تقديم كافة الخدمات المصرفية لعملائه من خلال منح القروض بأسعار مميزة، مشيرة إلى أن أسعارأسهم البنك فى البورصة شهدت طفرة كبرى وبنسبة تصل إلى ٪50، كما نجح مسئولو البنك فى إجراء تسويات مع مجموعة من العملاء المتعثرين بقيمة 300 مليون جنيه، وكذا استرداد 204 ملايين جنيه أخرى.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:
فى البداية.. هل ترون أن حجم الصادرات المصرية الحالى يعكس إمكانيات الاقتصاد؟
بالطبع لا.. لأن حجم الصادرات المصرية أقل بكثير من حجم السوق المصرى، حيث إن قيمة هذه الصادرات لا تتجاوز 22 مليار دولار، فى حين أن دولاً كثيرة أقل من مصر فى حجم الاقتصاد، تصدر بمبالغ تتجاوز هذه القيمة بكثير، لذا يسعى البنك المصرى لتنمية الصادرات لدعم الصادرات المصرية، ويظهر ذلك واضحاً من خلال موافقة الجمعية العمومية للبنك على زيادة رأسمال البنك المصرح به من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه قبل نهاية العام الحالى، وذلك تماشياً مع استراتيجية البنك الطموحة لمضاعفة حجم أعماله خلال الثلاث سنوات القادمة.
هل ترون أن سعر أسهم البنك بالبورصة يعبر عن نشاطه الفعلى فى السوق؟
فى البداية.. أود أن أوضح أن نسبة التداول الحر لأسهم البنك بالبورصة بلغت ٪25، وسعر السهم شهد طفرة كبرى منذ تشرفى برئاسة البنك، حيث كان سعر السهم يُقدر بنحو 8, 35 جنيه فى نوفمبر 2016، وأصبح حاليا 13 جنيها بزيادة ٪50 تقريبا، وبالرغم من ذلك لازلنا نعتبر أن سعر السهم لا يعكس قوة المركز المالى للبنك، والذى شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية بداية من الزيادة الكبيرة التى شهدناها فى قاعدة العملاء، فضلا عن زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بقيمة تصل إلى 2 مليار جنيه، وزيادة حجم محفظة الودائع أيضاً.
كما اتخذ مسئولو البنك العديد من الإجراءات التى ساعدت على إجراء تسويات لبعض العملاء المتعثرين بقيمة 300 مليون جنيه، فضلا عن استرداد 204 ملايين جنيه، هذا بالإضافة إلى سعى البنك للعمل على تنمية العنصر البشرى وتطوير القطاعات التكنولوجية.
وما أهم الملفات التى يعمل عليها مصرفكم حالياً؟
لاشك أن بنك تنمية الصادرات يحرص فى عمله على تنمية قطاع الصادرات المصرى، لذا نعمل حاليا على ملف تنمية الصادرات المصرية لإفريقيا، وقد حضرت مؤتمر عن دعم وتنمية التجارة بين الدول الإفريقية، والذى أقيم على هامش الجمعية العمومية للبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، باعتبار أن السوق الإفريقى من الأسواق الواعدة، حيث تشير التقارير الدولية إلى أنه سيكون واحداً من أكبر الأسواق العالمية نموا خلال عام 2050، وذلك من حيث التعداد السكانى والنواحى الاقتصادية الأخرى أيضاً.
كما يتواصل البنك مع البنوك فى الدول المُصدرة من أجل تأسيس شبكة مراسلين فى مجال التصدير، ويتعاون البنك حاليا مع البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير لعقد اتفاقية لوضع آلية لمساندة المصدر المصرى، وللتعرف على الواردات التى يمكن الحصول عليها من السوق الإفريقى، كما نعمل على إضافة مهام شركة «ضمان الصادرات المصرية» للاتفاقية مع البنك الإفريقى، حيث يمتلك البنك حصة تقدر بنحو ٪70 من أسهم هذه الشركة والتى تضمن الدفع للمصدر من خلال الحسابات المفتوحة، كما تؤمن على المدفوعات ضد المخاطر التجارية أو السياسية.
لقد شهد سعر الصرف تقلبات كبيرة خلال الفترة الماضية..فما توقعاتكم له خلال الفترة القادمة؟
أود أن أوضح أن تحسين سعر الصرف ليس غاية، ولكنه وسيلة تعبرعن طبيعة العرض والطلب وتساعد فى التنبؤ باتجاه السوق، والأهم هنا هو سهولة حركة الأموال بالخروج والدخول من وإلى السوق، فضلا عن إجراء دراسات على طلبات القروض، ومن ثم التعرف على مرونة سعر الصرف.
ولا شك أن عودة النشاط السياحى لمؤشراته الطبيعية واستقرار دخل قناة السويس وزيادة الحصيلة التصديرية وتحويلات المصريين بالخارج ستؤدى إلى قيادة أسعار صرف العملة «الدولار» إلى الهبوط مرة أخرى، حيث إن التقارير الدولية، تشير إلى أن أسعار صرف الدولار ستشهد انخفاضا ملحوظا مع نهاية هذا العام، وقد يصل سعر الدولار إلى 17 جنيهاً، وأتوقع أنه مع تحسن الظروف المحيطة بالعملة، أن يصل سعر الدولار إلى 16 جنيها خلال العام المقبل.
لقد وجه الكثيرون أصابع الاتهام لشركات الصرافة فى رفع أسعار صرف الدولار.. فكيف ترون دورها خلال المرحلة المقبلة؟
فى الواقع أن نشاط ودور شركات الصرافة ينحصر فى تداول «الكاش»، ومع تحرير سعر الصرف أصبحت البنوك تقدم أسعار صرف تنافسية تتناسب مع الأسعار التى تقدمها شركات الصرافة، هذا بالإضافة إلى أن ٪95 من تدفقات العملة الصعبة للبنوك حاليا تتمثل فى التنازلات الدولارية.
قبل تعويم الجنيه عانى السوق من نقص المعروض من الدولار، وعدم تلبية طلبات بعض العملاء، وهو الأمر الذى أدى إلى الاتجاه للسوق السوداء.. فهل اختلف الأمر بعد التعويم؟
بالطبع.. الأمر اختلف تماما، والدليل على ذلك أن مصرفنا قام باستيفاء جميع طلبات العملة الدولارية، ولا يوجد لدينا قائمة انتظار، بل اتجهنا لبيع ما لدينا من عملة من خلال الإنتربنك، وأحيانا نتجه إلى تمويل سلع غير أساسية بسبب توافر العملة الصعبة بعد التعويم.
لقد قررالبنك المركزى المصرى قصر تعاملات البنوك العاملة فى السوق على 7 شركات صرافة بحد أقصى، وذلك بهدف الحد من تركز تعاملات شركات الصرافة مع عدد محدود من البنوك..فماذا فعل البنك فى هذا الصدد؟
يقوم البنك حاليا بالتعاون مع عدد من شركات الصرافة وفقا لقرار البنك المركزى.
وما مصدر التنازلات الدولارية لدى مصرفكم.. وأوجه استخداماتها؟
البنك يتلقى حصيلة التنازلات دولارية من المصدرين والعملاء معا، وذلك يرجع لطبيعة البنك التى تعتمد على عوائد التصدير، أما أوجه استخدامات العملة فتتنوع بين التحويلات بغرض العلاج بالخارج أو دفع مصروفات المدارس، فضلا عن تلبية طلبات الاعتمادات المستندية للشركات التى تعتمد على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
لقراءة الحوار كاملا
تصفح العدد الالكترونى
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
