قال السفير أحمد فاروق سفير مصر لدي المملكة العربية السعودية إن قانون حماية الاستثمار سواء بالسوق المصري أو السعودي قد تم مناقشته مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقد وضع القانون الكثير من الضوابط التي تحدد العلاقة الجديدة ما بين البائع والمشتري سواء في صناعة العقارات أو غيرها ووضع ضمانات جديدة تحفظ حقوق المستثمر بالخارج سواء خارج مصر أو السعودية.
وأضاف خلال لقاء وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني مع المطورين المصريين والسعوديين بالرياض مساء اليوم وبحضور المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات ورئيس الوفد المصري، أن القانون لم يتم تفعيله بعد وينتظر الموافقة من البرلمان المصري، لافتا إلى أن هيئة مستشاري مجلس الوزراء قد عقدت اجتماعات دورية مع كافة المستثمرين بكل القطاعات لدفع الاستثمارات المصرية داخل المملكة السعودية وأيضا لجذب المستثمر السعودي إلى السوق المصري وحمايته.
وأفاد أن بالنسبة لمقترح أن يتم تشكيل كيان يضم كافة المستثمرين الراغبين في التوجه باستثماراتهم بالسعودية، فمن الممكن أن يتم تفعيل هذا المقترح ودراسة عمل لجان نوعية تقوم بحصر هذه النوعية من الاستثمارات داخل السوق السعودي لتكون في النهاية مظلة لدعم المستثمرين.
وأشار إلى أن الحديث حول توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف لتنظيم عمليات الاستثمار داخل السوقين المصري والسعودي هو من الأمور المهمة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين سواء في مصر أو السعودية، ومن الممكن أن يتم عمل اجتماع تنسيقي للجانبين لاستعراض هذه التحديات، أو من خلال إنشاء جمعية مكونة من مجموعة من المطورين والمستثمرين المصريين والسعوديين وأن تكون مهمتها دعم هؤلاء المستثمرين وأن تكون ملجأ لهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
