أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، بسرعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالسماح بإستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة مع تشكيل لجان متابعة على المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية، لمتابعة سير العمل وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء والإستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها ومتابعة شكاوى المواطنين المتقدمين للتصالح ومنع أي تعنت من قبل الموظفين بالمراكز التكنولوجية.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الاسكان والمهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسة غادة محمود هاشم مدير إدارة تنمية القرية وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء.
وشدد المحافظ، على ضرورة توعية المواطنين بالتسهيلات التي أعلنتها الحكومة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بعد مد مهلة تلقي طلبات التصالح حتى ٣١ أكتوبر القادم، وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية، والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح إختصاراَ للوقت والمجهود، مؤكدًا على أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء تفتح أبوابها لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين وتسديد جدية التصالح 25% من قيمة رسوم التصالح بصفة يومية مع استمرار العمل بأيام العطلات والأجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيرًا عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصرى.
وتابع المحافظ، أن ذه التسهيلات جاءت في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وهو الحد الأدني وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية، وضرورة التأكيد على قبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح .
وأضاف : "وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له، مشددًا على كافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف، وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي فضلًا عن تكثيف المتابعة الميدانية لكافة المراكز التكنولوجية ومتابعة سير العمل.
وشدد المحافظ، على ضرورة السير قدما في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتطوير العشوائيات كما كلف السكرتير المساعد بالتنسيق مع كافة رؤساء المراكز والأحياء ومتابعة تنفيذ الخطط والسيناريوهات لإدارة الأزمة ضمن استعدادات المحافظة بكافة أجهزتها لمواجهة أية سيول محتملة خلال الشهور القادمة مع وضع خطط استباقية وإجراء أكثر من سيناريو لإدارة الأزمة والتعامل معها وتدريب الأجهزة التنفيذية المختلفة بالتنسيق مع مديرية الري وكافة قطاعات الخدمات والمرافق للتعامل مع أية أزمات محتملة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
