في سياق اتخاذ "بنك عوده – مصر" خطوات جادة نحو تطوير منتجاته وخدماته الالكترونية لتعزيز انتشارها في مصر ولتدعيم سياسات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي، حصل البنك على موافقة البنك المركزي المصري للحصول على رخصة التحصيل والتجارة الالكترونية (E-Commerce Digital Acquiring).
وتمكن هذه الموافقة البنك من اتاحة خدمات قبول الدفع الالكتروني للعملاء من التجار والشركات من خلال مواقع الإنترنت او تطبيقات الهاتف المحمول.
وفي هذا الصدد صرح محمد بدير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده - مصر:"تم الاعداد لخطة توسعية طموحة تستهدف جذب شريحة جديدة من العملاء من التجار والشركات وذلك انتهاجا لمبادرة الشمول المالي لضم شرائح جديدة من المجتمع المصري الى القطاع المصرفي."
وتم اعداد تلك الخطة عن طريق فريق العمل بالبنك وبالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات في هذا المجال علما بأن تلك الخطة تعتبر جزء من استراتيجية جديدة يتبعها البنك وتتمحور تلك الاستراتيجية حول القيام بالدخول في مجال قبول المدفوعات بشكل عام والتوسع في ذلك تدريجيا مع الاستفادة من خبرات البنك في هذا المجال في الدول الأخرى التي يقدم فيها بنك عوده هذه الخدمات.
علما بأن جميع العمليات ستكون مؤمنة باستخدام أحدث وسائل التأمين العالمية حيث سوف تتسم هذه الخدمة بالأمان والسهولة مع توافر الدعم والمساعدة التقني والفني للشركات.