قالت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن اشتراطات البناء الجديدة، ستسهم في توفير «جراجات»، أماكن انتظار السيارات، طبقًا للكود المصري للجراجات، كما أنها ستضع المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، وتشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعي وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، للحد من الزحام المروري بالمحاور والطرق الرئيسية والفرعية، والتوجه نحو استخدام الجراجات الميكانيكية للحد من انتظار السيارات بالشوارع.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة إتمام المنظومة القانونية الجديدة لاشتراطات البناء، تمهيدًا لعودة نشاط البناء سريعاً، والتيسير على المواطنين.
وقال السيسي، في تصريحات خلال افتتاحه عددًا من المشروعات البترولية، من بينها الشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد أمس، إن وقف البناء 6 أشهر "كتير على الناس"، موجها رئيس الوزراء بسرعة إنهاء وضع الاشتراطات الجديدة للبناء، وسرعة عودة النشاط.
وأضاف الرئيس: "معنى حاجتنا لاشتراطات جديدة أنه كانت لدينا العديد من المشاكل، التي نعمل على تلافيها الآن".
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صَّرح بأن "البناء العشوائي والمخالف"، يكلف الدولة مبالغ طائلة لتصحيح الأوضاع القائمة، وأن الدولة لن تسمح بالبناء المخالف أو العشوائي مرة أخرى أو التعدي على أراضي الدولة، لافتًا لوجود أحوزة عمرانية كثيرة لم تستغل بعد.
وقال رئيس الوزراء، إن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة ببناء نحو مليون وحدة سكنية جديدة في الفترة المقبلة، بالإضافة للمليون وحدة التي تنفذها الحكومة حاليًا.
ولفت إلى أن الاشتراطات ستتضمن التوسع الرأسي في المباني بالأرياف، لتضم 3 أدوار بالإضافة للدور الأرضي، فضلاً عن عدم السماح بالبناء في بعض المناطق.
وأشار "مدبولي" إلى أن البناء المخالف سبب مشكلات في البنية التحتية والمرافق في بعض المناطق، مثل ضعف المياه في منطقة فيصل، ما أدى إلى ضخ الدولة لاستثمارات مضاعفة للتغلب على تلك المشكلة غير المخططة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
