كشفت تقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 51.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي
أضاف التقرير أن هذه التمويلات توزعت بين 16.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و4 مليارات جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و7.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، وكذلك 8.4 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن هذه التمويلات تضمنت أيضًا 5.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي؛ و7.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة؛ و1.2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
ونوه أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة سجلت 2.78 تريليون جنيه بنهاية شهر أغسطس 2024، كما بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 69 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال أغسطس 2024 بلغ 9.1 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.9 مليار جنيه.
ولفت إلى أن شركات التأمين سدد تعويضات بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 1.9 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
بينما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال كل تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
كما اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال أغسطس الماضي بقيمة 2.2 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
