محمد الطاهر: المطورون المصريون يمتازون بمستوى تنافسي كبير ولديهم رؤى متطورة في المشروعات الحديثة

قال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية للتعمير، إن صناديق الاستثمار العقاري تشكل أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز استثمارات القطاع العقاري في مصر، حيث تمنح فرصة مباشرة لتدفق الاستثمارات الأجنبية بالعملة الصعبة، موضحًا أن تجربة طرح صناديق الاستثمار العقاري في السوق المصري واجهت عدة تحديات وصعوبات رغم بساطة وسهولة الفكرة وأهميتها كآلية سهلة وفعالة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية للقطاع العقاري، ومن جهة أخرى هناك حاجة لتعزيز التعاون مع شركات عربية ودولية لتشجيعها على القدوم إلى السوق المصري، حيث أن مصر أصبحت وجهة العقار الأقوى في المنطقة بعد نجاحها في إنشاء مدن جيل رابع، كما يمتاز المطورون المصريون بمستوى تنافسي كبير، يعكس رؤى متطورة ومبتكرة في المشروعات العقارية.

وأشار الطاهر خلال حديثه، إلى أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة من خلال تقديم تسهيلات تشريعية واقتصادية تمكَن صناديق الاستثمار العقاري من العمل بمرونة وفاعلية أكبر، بما يسهم في جذب العملة الصعبة ويساعد على دعم الاقتصاد المصري ، كما دعا إلى ضرورة وضع هذا الهدف على رأس أولويات الدولة لتحقيق استقرار مالي في القطاع العقاري، والذي يُعد ركيزة مهمة لزيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، ونوه لضرورة وضع سؤال هام جدًا أمامنا كقائمين على هيئة سوق المال وأيضًا وزارة الإستثمار ووزارة المالية "لماذا لدينا صناديق استثمار عقاري منذ 10 سنوات في القانون ولا يعمل سوى اثنين فقط طوال هذه المدة وبقيم قليلة جدًا رغم أن في المقابل لدينا سوق عقاري قوي.

واستعرض الطاهر العديد من الحلول التي يمكن أن تساهم في تقوية صناديق الاستثمار العقاري والتي تأتي ردًا على هذا التساؤل، حيث أن المشكلة الأساسية عدم النظر على المدى البعيد بمعنى أن مثلما غير مقرر ضرائب على تحويلات المصريين في الخارج؛ فمن الممكن عدم إقرار ضرائب على الأجانب المشترين من صناديق الاستثمار العقاري ولا العوائد مثلما يحدث في البورصة، وبجانب ذلك نستطيع القول أن وعي المستثمر أصبح الأقوى حاليًا لقدرته على استكشاف البيئة المناسبة من موقعه، وذلك سيسهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب ويعزز من جاذبية السوق المصري كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري، وتعزيز شراكات مصر مع الشركات العربية والدولية.