تبدأ المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية خلال المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر الاقتصادي، تستهدف مراعاة مناقشة كيفية تحقيق المستهدفات وتوقيتات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة.
لن يكون هناك أعباء إضافية على المواطنينووجه متحدث مجلس الوزراء، خلال تصريحات تليفزيونية، رسالة للمصريين، وأوضح أنه لن يكون هناك أعباء جديدة، وبرنامج الإصلاح كما هو متفق عليه، وكما هو مقرر طبقا للمصلحة المصرية، ولكن سيتم مراجعة المستهدفات وتوقيتات التنفيذ، ولن يكون هناك أعباء إضافية على المواطنين.
وأضاف «الحمصاني»، أن جزء من عملية التقييم والمراجعة سيرتبط بمتابعة الأعباء التي يواجهها الاقتصاد المصري في ضوء التطورات الإقليمية، مؤكدا: «من المهم جدًا أن الظروف والتطورات الإقليمية تؤخذ في الاعتبار، والحكومة المصرية ستراعي أن لا يضع البرنامج أعباء إضافية على كاهل المواطنين».