مصرفيون: انخفاض العائد على الإيداع لن يؤثر على معدل نمو الودائع بالبنوك

للمرة الثانية خلال العام الجارى تقرر لجنة السياسة النقديـة خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلي 9.25٪.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري أبقت على أسعار الفائدة خلال اجتماعات إبريل ومايو ويونيو وأغسطس 2020 عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك للمرة الرابعة على التوالي بعد قرار خفض الفائدة بـ 3% في اجتماعها المنعقد بشهر مارس الماضي.

ومن المقرر أن تعقد لجان الأصول والخصوم بالبنوك «الأليكو» اجتماعات خلال الاسبوع الجارى لبحث تعديل أسعار العائد على الشهادات والودائع والأوعية الإدخارية وكذلك منتجات الإقراض، ويذكر أن  كلا من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر قد اتخذا خطوات استباقية اعتباراً من الاثنين الماضى 21 سبتمبر 2020  بإيقاف الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت 15% والتي تم طرحها في مارس الماضي مباشرة عقب تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة الأساسية نحو 300 نقطة أساس لمواجهة جائحة فيروس كورونا، معلنين عدم إطلاق شهادات ادخارية جديدة فى الوقت الحالى .

وتعليقًا على ذلك، أكد مصرفيون أن الفائدة على الإيداع ما زالت جاذبه بقوة لأصحاب الفوائض المالية خاصة أن معدل الفائدة فى السوق المصرى مازالت مرتفعة مقارنة بالاسواق الأخرى.

وأشاروا إلي أن انخفاض العائد على الأوعية الإدخارية لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على معدل نمو الودائع بالبنوك لاسيما أنه وفقا للبيانات الشهرية المجمعة من البنك المركزي لكافة البنوك العاملة في مصر، فأن حجم الودائع بالجهاز المصرفي  علي مدار الـ 10 سنوات الماضية يشهد  نمواً طبيعياً ومتوازناً بغض النظر عن فترات إرتفاع أو إنخفاض معدل أسعار الفائدة، علماً بأن هناك شريحة صغار المودعين هم الذين يفضلون الحصول على عائد ثابت دون أى مخاطرة.

وتوقع مصرفيون مزيداً من الإنخفاض التدريجى فى اسعار الفائدة على مدار العام الحالى والمقبل تماشياً مع رؤية المركزى المصرى بتشجيع الغستثمار،خاصة أن هذا القرار سينعكس ايجابياً على مجالات الاستثمار الأخرى كأسواق المال والسوق العقارى حتى يحدث توازن بين قنوات الإستثمار المختلفة .

من جانبه قال علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري، إنه من المقرر أن يعقد  البنك اجتماعا لبحث مصير الفائدة على حساب التوفير، والودائع، والشهادة الادخارية،وذلك غدا الاثنين.

وأكد فاروق علي أن تخفيض أسعار الفائدة يأتي نتاج لنجاح الإصلاحات النقدية، وتأكيداً علي قدرة الدولة علي إحتواء الضغوط التضخمية، لاسيما في ظل إتجاه مؤشر معدلات التضخم العام والأساسي نحو الإنخفاض، مع نمو معدلات الناتج القومي .

وأشار إلي إنه في ضوء السياسة المستهدفة لمعدل التضخم اتجه البنك المركزي نحو تخفيض سعر الفائدة بهدف تشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر، وزيادة الناتج القومي، وخفض معدلات البطالة، إضافة إلي تشجيع التصدير، موضحا أنه كلما انخفض معدل تكلفة التمويل بالنسبة للمشروعات إنعكس ذلك بالإيجاب علي زيادة الإنتاج ومن ثم التصدير. 

وأضاف أن تخفيض أسعار الفائدة ايضاً من شأنه تخفيض العبء عن الموازنة العامة ، فضلا عن تنشيط البورصة خاصة في ظل الطروحات المتوقعة.

وحول مستقبل أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة قال فاروق  إن هناك إحتمالية لمزيد من الإنخفاضات في أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجارى، حيث لازالت مرتفعة إذا ماقورنت بغيرها من الأسواق الأخرى.

وأكدت مرفت سلطان رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن قرار المركزي بخفض الفائدة  من شأنه أن يعزز توسع البنوك في الإقراض ويرفع معدلات الاستثمار المحلي، كما سينعكس إيجابيا على نشاط سوق المال.

وأضافت أن خفض الفائدة سيدعم خطة الدولة لتقليل معدلات عجز الموازنة وخفض عبء الدين العام ، مشيرة  إلي إن قرار خفض الفائدة يأتي في إطار تحقيق مستهدفات البنك المركزي فيما يخص معدلات التضخم التي شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية.

وقالت فيما يتعلق بالبنك المصري لتنمية الصادرات فمن المتوقع ان تقرر لجنة " الاليكو "   في اجتماعها  القادم المقرر انعقاده غدا الاثنين  خفض أسعار الفائدة بنسبه تصل إلى 5.%  ، متوقعة أن  تشهد اسعار الفائدة خلال الفترة القادمة انخفاضاً آخر يتراوح بين 5.% و 1%.

وأكد مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن خفض الفائدة يعد أيضا مؤشرا إيجابيا ومحفزا لزيادة الاستثمارات في السوق المحلي، لاسيما أن كل خفض للفائدة بمقدار 1% يوفر للموازنة العامة للدولة نحو 10 مليارات جنيه مما سيخفف عبء تكلفة خدمة الدين العام .

وأضاف أن هذا الخفض ينبئ بوجود انخفاضات أخرى قادمة خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية انطلاقاً من بدء دورة التيسير النقدي التي بدأها المركزي، وتحسن مؤشرات التضخم وارتفاع معدلات التنمية وتراجع البطالة.

وأوضح رئيس مجلس ادارة البنك العقاري، أن معدل الائتمان بالبنوك متوقع أن يشهد نشاطًا مرتقبًا خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع دوران عجلة العمل ووتيرة السوق.

 وحول أثر خفض الفائدة على الودائع بالبنوك، أكد أن أسعار العوائد على الأوعية الادخارية بمختلف أنواعها ما زال يتمتع بكونه عائدا مغريا خاصةً للقطاع العائلي والأفراد ، وتمنح عائدًا مجزيًا يفوق معدل التضخم، مشدداً على ضرورة أن يمثل  قرار خفض الفائدة مردود إيجابي على عجز الموازنة مع انخفاض تكلفة الدين الحكومي. 

وأشار إلى أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر، سيؤدي إلى المزيد من خفض الفائدة في الفترة المتبقية من العام الجاري.

وأكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أنه من أسباب قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة اساس هو تراجع معدل التضخم في مصر بنهاية أغسطس الماضي إلي أدنى مستوى له في 9 أشهر، بجانب استمرار اداء المؤشرات الاقتصادية الجيدة لمصر رغم ازمة كورونا وتراجع معظم المؤشرات الاقتصادية لدول العالم وجاذبية الاستثمار في ادوات الدين بمصر بالمقارنة بالدول الاخري. 

وقال ان استمرار هذه العوامل ينبئ بتوجه نحو مزيد من الانخفاض فى معدلات الفائدة حتى نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أنه سيتم التخفيض حتى تصل اسعار العائد لمعدلاتها الطبيعية قبل احداث يناير ٢٠١١.

وكشف القاضى ان مصرفه يستعد لتعديل اسعار العائد على الايداع والاقراض بنسبة 5.% وذلك خلال الاسبوع الجارى.

ووفقاً للمركزى انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما. 

واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. 

وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي.

وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020. 

وأظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ ٣،5٪ خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام. كما سجل معدل البطالة ٩.6٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام. 

وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي، وتشير البيانات الى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام ٢٠٢٠ بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام ٢٠٢٠.

وعالميا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

وفى ضوء ماتقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.