كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يبدأ مجلس النواب في مناقشته بجلساته العامة، الأحد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال «فوزي» خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يقضي على مشكلة تشابه الأسماء بين المواطنين، والتي كانت تسبب العديد من المشكلات القضائية للمواطنين.
وأوضح أن المشروع الجديد يلزم مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
بطاقة الرقم القومي ضامن
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية إلى أن بطاقة الرقم القومي ضامن لمنع تشابه وتداخل الأسماء، لافتًا إلى أن ظاهرة تشابه الأسماء تهدد العدالة في مصر.
وتابع: «من واقع خبرة قديمة في لجان الانتخابات أستطيع القول إن ظاهرة تشابه الأسماء تهدد العدالة في مصر، إحنا في محافظة القاهرة كان عندنا اسم سداسي مكرر 3 مرات في قاعدة الناخبين».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
