أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات، يعد خطوة هامة نحو تعديل الأنظمة الاجتماعية والمالية. إذ يسهم تعديل سن الخروج على المعاش المبكر في تعزيز الاستدامة المالية لصناديق المعاشات، مما يضمن توفير المعاشات للأجيال القادمة. كما يعزز هذا التغيير توازن سوق العمل من خلال زيادة عدد الأفراد في القوى العاملة لفترة أطول، مما يدعم الإنتاجية.
وأشار خضر إلى أهمية تقديم برامج دعم وتدريب لمساعدة الفئات المتأثرة، خاصة من يعملون في وظائف تتطلب مجهودًا بدنيًا. وشدد على ضرورة وجود حملات توعية للجمهور لضمان فهم التغييرات الجديدة وحقوقهم.
يتوقع أن يتسبب هذا التفعيل في إجبار بعض المواطنين على العمل لفترات أطول، مما قد يؤثر سلبًا على خططهم الشخصية والعائلية. كما قد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط النفسية نتيجة الحاجة للاستمرار في العمل، خاصة في الوظائف الشاقة.
ومع ذلك، من المتوقع أن يساعد تأخير سن المعاش في تقليل الضغط على صناديق المعاشات، مما يعزز استدامتها على المدى الطويل. كما سيوفر للمواطنين فرصة كسب المزيد من المال قبل التقاعد، مما يساعد على تحسين أوضاعهم المالية.
أخيرًا، إذا تم استخدام الفترة الإضافية للعمل بشكل فعال، فقد يسهم ذلك في تحسين مستوى المعيشة للأفراد وعائلاتهم. وفي ضوء هذه التغييرات، من الضروري أن يحصل المواطنون على الدعم المناسب للتكيف مع التحديات الجديدة.