سيناريوهات تعويم الجنيه وتوقعات صندوق النقد الدولي

في الآونة الأخيرة، انتشرت أنباء تفيد بأن مصر قد تواجه تعويماً جديداً للجنيه مطلع العام المقبل، في ضوء طلب مصر تعديل برنامجها مع صندوق النقد الدولي. 

وجاءت هذه التوقعات نتيجة تأثر الاقتصاد المصري بالتوترات الإقليمية وفقدان إيرادات هامة من قناة السويس. رغم ذلك، نفت الحكومة المصرية وجود أي نية للتعويم، وأوضحت مصادر مصرفية أن سياسة مرونة سعر الصرف هي التي تُعتمد حالياً.

وقال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن مراجعة صندوق النقد الدولي الشهر المقبل ستحدد مستقبل سعر الصرف، مضيفا أن هناك سيناريوهين: الأول يشير إلى استقرار سعر الجنيه إذا أبدت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا رضاها عن مسار الإصلاحات الاقتصادية. ويشمل هذا السيناريو التزام الحكومة المصرية بتعهدات إصلاحية إضافية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من التدفقات الأجنبية.

أما السيناريو الثاني، فافترض أبو الفتوح أن مديرة صندوق النقد قد تطلب مزيداً من الإجراءات الإصلاحية، ما قد يؤدي إلى تراجع سعر الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. 

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الأسبوع المقبل زيارة من كريستالينا جورجيفا، لبحث تعديلات البرنامج مع الصندوق، ما يعكس جدية الحكومة المصرية في إعادة التفاوض وتخفيف بعض الشروط.

ومن جانبه كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن حقيقة ما يتردد بشأن وجود تعويم جديد للجنيه وتحريك سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

وأكد خلال تصريحات متلفزة، على أن رئيس الوزراء نفى أي تعويم جديد للجنيه الفترة المقبلة، موضحا أن عملية السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي والذي يتبع سياسة مرنة لسعر الصرف.

ولفت إلى أن سعر الصرف يتحرك وشهدنا ذلك خلال الأسابيع والأشهر الماضية تحرك سعر الصرف، وما يثار بشأن التعويم شائعات تستهدف الدولة، مضيفا أن مسؤولي صندوق النقد الدولي سيزورون مصر الأسبوع المقبل، لمراجعة عدد من الملفات الهامة.

وأوضح أن زيارة مسؤولي صندوق النقد هدفها تنفيذ المراجعة الدورية للبرنامج، ومتابعة كل ما حدث من تقدم، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على عدم وجود ما يمنع من مراجعة توقيتات وتواريخ اتخاذ بعض الإجراءات والمستهدفات مع صندوق النقد الدولي.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعطي الأولوية لتمويل الاستراتيجية الوطنية حتى في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة، مضيفا أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر ستنجح في تحقيق هدفها بخفض معدلات التضخم.

وأوضح أن القروض الخارجية التي قد تلجأ إليها مصر ستكون فقط لسد الفجوة التمويلية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك إسراف في الاستدانة من الخارج.

وشدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا. هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.