رئيس الرقابة المالية يبحث التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفداً من ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن الزيارة التي يقوم بها البنك حالياً إلى مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة للجانبين.

تضمن الوفد نات بينوي، كبير مسؤولي الاستثمار ورئيس الوفد، مارسين ساسين، كبير الاقتصاديين، مارك سوندبيرج، كبير المستشارين في شئون أعمال المناخ.

استعرض الدكتور فريد رئيس الرقابة المالية، التجربة الرائدة لتدشين أول سوق طوعي للكربون مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وما تعمل الهيئة على تنفيذه في الفترة المقبلة، وكذا الدور الذي يضطلع به السوق في إتاحة فرص للاستثمار أمام الشركات.

أوضح د. فريد أن الهيئة اتخذت خطوات جادة وطموحة من أجل تدشين أول سوق كربون طوعي مُنظم، منوّهاً بأنها ستبذل جهوداً من أجل تحفيز جانبي العرض والطلب في القطاع الخاص بالنسبة لشهادات الكربون، عن طريق تحفيز الشركات على الانخراط في شراء الشهادات وكذلك بزيادة عدد المشروعات المُسجلة في سجلات الهيئة بموجب جهات التحقق والمصادقة. وأشار إلى اعتزام الهيئة الاجتماع بالشركات بغرض توعية مجتمع الأعمال بأهمية سوق الكربون وفوائد الانخراط فيه وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى كيفية تصميم مشروعات خفض الانبعاثات.

خلال الاجتماع، سلّط الدكتور فريد الضوء على الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تدشين السوق، التي كانت أولى لبناتها استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلا ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة.

بدأت الهيئة بعد ذلك في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة وأجرت لهم مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة لجهتين محليتين وأخرى أجنبية.

ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.