الضريبة العقارية في مصر.. تفرض الحكومة المصرية ضريبة عقارية على الأفراد والكيانات المالكة للعقارات لدعم خزينة الدولة، بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008، الذي يحدد الفئات المستحقة للإعفاء من هذه الضريبة.
الضريبة العقارية في مصر
يتحمل مسؤولية سداد الضريبة العقارية من يملك أو ينتفع بالعقار، بينما لا يتحمل المستأجر سدادها إلا في حدود الأجرة المستحقة.
العقارات المعفاة من الضريبة
وفقًا للمادة 18 من القانون، تشمل الفئات المعفاة ما يلي:
عقارات الجمعيات والمنظمات العمالية
المباني التابعة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية، بشرط أن تكون مخصصة لأغراضها الرسمية.
الأبنية التعليمية والمستشفيات غير الربحية
تشمل المؤسسات التعليمية والمستشفيات التي لا تهدف للربح.
مقرات الأحزاب والنقابات
المباني التابعة للأحزاب والنقابات المهنية المستخدمة لأغراضها.
الوحدات السكنية الخاصة
الوحدات السكنية التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24,000 جنيه وتستخدم كسكن رئيسي.
الوحدات التجارية والصناعية الصغيرة
تلك التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1,200 جنيه.
مراكز الشباب والرياضة: المباني المملوكة لمراكز الشباب والرياضة.
العقارات الحكومية الأجنبية
مع إعفاء متبادل مع الدول الأجنبية.
فنادق وأندية القوات المسلحة
المباني التابعة للقوات المسلحة التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة بقرار من وزير الدفاع.
إجراءات انتهاء الإعفاء
في حال زوال سبب الإعفاء لأي عقار، يتعين على المالك تقديم إقرار للمأمورية المختصة خلال 60 يومًا لإعادة ربط الضريبة اعتبارًا من السنة التالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
