كشفت كريستالينا جورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن أن تعديل الصندوق للرسوم الأساسية والإضافية للبرامج والقروض سيوفر على مصر مبلغا إجماليا يقدر بـ 800 مليون دولار حتى 2030.
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لـ«غورغييفا» خلال مقابلة مع «الشرق»،على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
حزمة من الإجراءات تتضمن خفض تكاليف اقتراض الأعضاء
يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في مراجعته لسياسة «رسوم القروض»، قبل أسبوعين، على حزمة من الإجراءات تتضمن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو نحو 1.2 مليار دولار سنويًا.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي أعلنت وقتها أن العدد المتوقع للدول الخاضعة للرسوم الإضافية سينخفض في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة.
فيما تطبق رسوم القروض الإضافية على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو تستغرق وقتًا أطول لسداد القروض.
وفقًا لبيانات الصندوق التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية؛ تحمّل تلك الرسوم المُقدّرة بنحو 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات؛ بشكل أساسي على مجموعة من أكبر المقترضين من الصندوق، منها مصر والأرجنتين وأوكرانيا والإكوادور.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
