نشرت الجريدة الرسمية قانون البنوك الجديد بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره، وبالتالي إلغاء القانون القديم الذي كان تحت اسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر برقم 88 لسنة 2003.
وتضمن القانون الجديد، والذي جاء تحت اسم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، منح مهلة لا تتجاوز سنة للمخاطبين به لتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وأجاز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز سنتين.
وننشر قانون البنوك الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
من هنا