عامر : قرار رفع الفائدة يدفع المضاربين للتنازل عن الدولار

 قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم

الأحد إن قرار رفع أسعار الفائدة من شأنه إحجام حائزي الدولار والمضاربين عليه عن الاحتفاظ

به والتحول إلى الجنيه.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع

والإقراض 200 نقطة أساس يوم الخميس ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة

أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وذكر

عامر في تصريح لصحيفة الأخبار المصرية أن قرار رفع الفائدة سيعمل على

"استمرار تراجع الطلب على الدولار وانخفاض سعر صرفه بالسوق".

ووصف المركزي قرار رفع الفائدة في بيان صحفي

"بالمؤقت" وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى

في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018.

وعزا

البنك القرار إلى رغبته في تخفيف "الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار

الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة".

قفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في

ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وسجل 31.5 بالمئة

في أبريل  ثم تراجع قليلا في مايو أيار إلى

29.7 بالمئة.

وشهد الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة خلال الأسبوع الماضي ليسجل

ما بين 17.92 و17.95 جنيه للدولار في المتوسط مقارنة مع 18.05 و18.15 للدولار على

مدى الأربعة أشهر الماضية.

لكن مصرفيين قالوا لرويترز الأسبوع الماضي إن ارتفاع الجنيه

بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو "مصطنعا" وعزوه إلى الرغبة في تخفيف

حالة السخط لدى المواطنين بعد رفع أسعار المواد البترولية بما يصل إلى 100 بالمئة

في نهاية يونيو  

وقال بيان للرئاسة المصرية أمس السبت إن الرئيس عبد الفتاح

السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد آخر من الوزراء وتم

استعراض آخر التطورات الخاصة بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في الاجتماع وتم "تأكيد أن الانخفاض جاء نتيجة لآليات

العرض والطلب دون تدخل في السعر أو تحديده من جانب البنك المركزي".

وقال عامر لصحيفة الأخبار إن إجمالي التدفقات على النظام

المصرفي بلغت أكثر من 57 مليار دولار خلال ثمانية أشهر.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر في محاولة

لجذب التدفقات الأجنبية.