أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر عام 2024 عند 2.7%، بانخفاض 1.1% مقارنة بتقديرات 2023.
كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عند 4.1% في عام 2025، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء.
وكان الصندوق قد رجح في تقريره الصادر بأغسطس الماضي نمو الاقتصاد المصري إلى نسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025/ 2026، ارتفاعًا من 4.1% متوقعة في العام المالي 2024/ 2025، بدعم من تطوير رأس الحكمة وتراجع ضغوط البحر الأحمر خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري.
وبحسب التقرير الصادر اليوم، فإن معدل التضخم في مصر سيصل إلى 33.3% خلال العام الجاري، ارتفاعًا من 24.4% في 2023 وينكمش إلى 21.2% في عام 2025.
وفي الوقت نفسه، يتوقع التقرير أن يستمر رصيد الحساب الجاري للبلاد في الانخفاض ليصل إلى 6.6% في عام 2024، ارتفاعًا من 1.2% في عام 2023، وأن يتراجع إلى 6.4% في عام 2025.
رصيد الحساب الجاري هو مجموع صافي صادرات السلع والخدمات، وصافي الدخل الأولي، وصافي الدخل الثانوي.
ارتفاع البطالة خلال العام المقبل إلى 7.4%
وبالنسبة للبطالة، توقع صندوق النقد أن تستقر معدلاتها عند 7.2% في عام 2024 وترتفع إلى 7.4% عام 2025، نموًا من 7.2% المسجلة عام 2023.
وكان الصندوق قد توقع إبريل الماضي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر عام 2024 إلى 3%، بانخفاض 0.8% مقارنة بتقديرات 2023.
ورجح صندوق النقد وقتها نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عند 4.4% في عام 2025، ووصول معدل التضخم إلى 32.5% في عام 2024، وانخفاضه إلى 25.7% العام المقبل.
وتوقع تراجع معدلات البطالة إلى 7.1% عام 2024، وإلى 7% عام 2025، انخفاضًا من 7.2% المسجلة عام 2023.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
