أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تسعى بجدية لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
تيسير اجراءات التصالح في مخالفات البناء
وأوضح المستشار محمود فوزي أنه في السابق كان شرط تقديم طلب التصالح أن يكون بواسطة مهندس نقابي، ولكن للتخفيف عن المواطنين وافق مجلس الوزراء على السماح بتقديم الطلبات من قِبل المهندس أو المحامي أو حتى المواطن نفسه، بشرط أن يكون الطلب مستوفيًا للإجراءات المطلوبة.
تصريحاته جاءت خلال اجتماع لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، حيث تم مناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
شارك في الاجتماع أيضًا منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من النواب الآخرين.