تحرك برلماني لزيادة المرتبات والأجور في الحكومة والقطاع الخاص بعد زيادة البنزين والسولار

أصدرت عضو مجلس النواب النائبة "أمل سلامة"، بيانًا رسميًا، طالبت فيه الحكومة بعدة مطالب ضرورية منها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومراجعة الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة وايضا موظفي القطاع الخاص.

وتأتي تلك المطالب عقب القرار الرسمي الذي أصدرته لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث قررت اللجنة زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة على التوالي بعام 2024.

جاء في البيان الذي اصدرته النائبة أمل سلامة، مطالب بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من الحكومة من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية بهدف التخفيف عليهم من حدة ظاهرة التضخم التي سوف تنتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار.

توزيع عادل للدعم

وأشارت النائبة إلى أن زيادة اسعار البنزين والسولار سوف ينتج عنها زيادات جديدة في أسعار السلع والخدمات الفترة المقبلة، مؤكدة على ضرورة وجود توزيع عادل للدعم في الموازنة وتحديدا فيما يخص دعم الوقود والتموين.

واوضحت النائبة في بيانها، أنه من الضروري أن يكون هناك مراجعة للحد الأدنى للأجور لجميع موظفي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحقيق توازن بين قيمة المرتبات والأجور واسعار السلع والخدمات.

رفع الحد الادنى للاجور وفقا لقرار الحكومة الاخير

يذكر أن الرئيس السيسي، كان قد وجه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لجميع موظفي الحكومة في أوائل العام الجاري، واصبح الحد الأدنى لأجر موظف الدرجة السادسة يقدر بـ 6000 جنيه.

وعقب قرار الرئيس، اعلن المجلس القومي للاجور رفع الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص إلى 6 الاف جنيه، في شهر مايو الماضي، على غرار موظفي الحكومة.