أعلنت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تغييرات جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، تستهدف توسيع نطاق المستفيدين من المبادرة من خلال تعديل حدود الدخل المسموح بها. وأكدت أن هذه التعديلات تأتي تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
مراجعة دورية للدخل مع كل إعلان جديد
أوضحت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية فاتن عبد المعبود عبر فضائية "صدى البلد"، أن حدود الدخل للفرد والأسرة يتم مراجعتها مع كل إعلان جديد عن طرح الوحدات السكنية. هذه المراجعات تعتمد على المتغيرات الاقتصادية، مما يتيح فرصة أكبر لعدد أكبر من المواطنين للاستفادة من المبادرة.
الحد الأدنى للأجور يرفع قاعدة المستفيدين
مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، أوضحت الرئيس التنفيذي أن هذا الأمر دفع الحكومة لتوسيع شريحة المستفيدين، مؤكدة أن الخصم الممنوح في التمويل العقاري لا يتجاوز نسبة 50%. وأشارت أيضًا إلى أن هناك وحدات جاهزة للتسليم الفوري، بينما البعض الآخر سيتم تسليمه خلال ثلاث سنوات.
تمويل القطاع الخاص وطرح جديد للوحدات
منذ إطلاق المبادرة في عام 2014، تم طرح 18 إعلاناً، مع تسليم حوالي 40 ألف وحدة سكنية، ولا يزال هناك 180 ألف وحدة قيد التسليم. كما أضافت أن النجاح الكبير الذي حققته المبادرة شجع الحكومة على إتاحة إمكانية التمويل العقاري للقطاع الخاص، مما يسهم في توسيع الخيارات أمام المواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
