أول تعليق من الحكومة على أنباء ارتباط قرار رفع أسعار الوقود بمطالب صندوق النقد الدولي

نفت الحكومة المصرية التكهنات التي ربطت قرار رفع أسعار البنزين والوقود بمطالب صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن القرار جاء نتيجة لدراسة محلية تهدف إلى تحقيق توازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أسعار البنزين والوقود

 جاء ذلك على لسان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي أشار أيضًا إلى أن تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي للإصلاحات الاقتصادية في مصر جاء بسبب ارتباطات مسؤوليه، وليس له علاقة برفع أسعار الوقود.

مطالب صندوق النقد الدولي

وأضاف الحمصاني أن الحكومة تواصل تعاونها مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه في ديسمبر 2022، والذي يشمل حصول مصر على 8 مليارات دولار على دفعات وفق مراجعات دورية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأشار إلى أن قرار رفع أسعار الوقود كان ضروريًا لتحقيق توازن في الدعم، مع استمرار الدولة في دعم محدودي الدخل. كما أكد أن الدولة لن تقوم برفع أسعار الوقود مرة أخرى لمدة ستة أشهر حتى مارس 2025.

 وأوضح أن الأموال التي سيتم توفيرها من رفع الدعم ستستخدم لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

صندوق النقد الدولي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر مؤخرًا، إلا أنه جدد مطالبته بضرورة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات "استرداد التكلفة" بحلول ديسمبر 2025 لضمان استمرارية توافر الطاقة للسكان.