كشف البنك المركزي المصري أن الحد الأقصى لمدة السحب في إطار مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة يصل إلى 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول أو حتى 30 يونيو 2026، أيهما أقرب.
ويتم منح فترة سماح تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، لضمان دخول الغرف الفندقية إلى الخدمة بسرعة.
وأشار البنك إلى أن حجم الائتمان الممنوح لكل شركة سيعتمد على حجم أعمالها والقواعد المصرفية، على أن لا يتجاوز تمويل العميل الواحد مليار جنيه، وللعميل والأطراف المرتبطة به 2 مليار جنيه.
ويسمح بتمويل الشركة عبر بنكين فقط ضمن المبادرة، وسيتم تسجيل بيانات العملاء إلكترونيًا لدى البنك المركزي لضمان الرقابة على حدود التمويل.
وفي استثناءات للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، يمكن لوزيري المالية والسياحة والآثار تخطي الحد الأقصى للتمويل بناءً على خطاب رسمي موجه للبنك المركزي.
يأتي هذا ضمن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق المبادرة بتمويل من وزارة المالية بقيمة 50 مليار جنيه، وذلك لتشجيع القطاع السياحي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
