وكالة تصنيف دولية تجدد تأكيد نظرتها الإيجابية لمستقبل اقتصاد مصر

جددت وكالة تصنيف ائتمان دولية، تأكيد نظرتها المستقبلية لمصر عند مستويات "إيجابية"، وأبقت على تصنيفها للديون عند مستوى "B-/B".

وفي مراجعة حديثة، أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر، كما تعكس وجهة نظر الوكالة بأن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، يدعم توحيد الموازنة العامة.

وكانت الوكالة الدولية قد عدلت في مارس الماضي من نظرتها لمصر، بعدما كانت "مستقرة"، وذلك عندما حصلت القاهرة على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتكر بعدها سبحة التعهدات والتمويلات الدولية، والتي فاقت 50 مليار دولار.

وقالت إن الأموال التي حصلت عليها مصر في الفترة الأخيرة، والمتوقع أن تحصل عليها في السنوات القليلة المقبلة، ساعدت في تنفيذ أعلى زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.

وأشارت إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج المانحين السخي، وتدفقات المحافظ والتحويلات المالية، تدعم السيولة الخارجية والحسابات المالية، على الرغم من أن بعض معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر لمرة واحدة، وليست متكررة.

لكن الوكالة حذرت من أن السياسة النقدية الصارمة منذ مارس، وأسعار الفائدة المرتفعة، دفعا الحكومة إلى إنفاق حوالي 70% من الإيرادات على مدفوعات الفائدة، لافتة إلى أنه سيكون من الصعب على السلطات الحفاظ على فوائض ميزانية أولية كبيرة بما يتماشى مع أهداف صندوق النقد الدولي، وذلك في ظل المخاطر الجيوسياسية الإقليمية الحالية كبيرة، والتي لديها آثار على القطاعات الرئيسية بما في ذلك السياحة والغاز وإيرادات قناة السويس.

ويوم الخميس الماضي، وتماشيًا مع التوقعات، قرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير. وفي بيان، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك، إنه تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

جاء قرار اللجنة انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي.

وكان "المركزي المصري"، قد قرر بداية الشهر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. وقالت اللجنة، إن قرارها يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وبسبب التوترات التي تشهدها المنطقة، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى مستوى 3.5% خلال العام المالي الحال

2025/2024، بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يونيو الماضي عند مستوى 4.2%.

وفي تقريره نصف السنوي للنمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رجح تراجع إيرادات قناة السويس إلى 4.8 مليار دولار في العام المالي الحالي، أي ما يقرب من نصف الـ 8.8 مليار دولار المسجلة خلال العام المالي 2023/2022، وبانخفاض قدره 27% عن الـ 6.6 مليار دولار المسجلة في العام المالي 2024/2023.

وحذر البنك الدولي من أن توقعاته وضعت "على افتراض أن الصراع لن يتفاقم"، موضحا أنه في حال توسع نطاق الصراع، فقد يؤدي ذلك إلى "تداعيات سلبية" يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النمو - حيث سيؤثر المزيد من التصعيد على ثقة الأعمال والمستهلكين والسياحة والتدفقات الخارجة والأوضاع المالية. ولكنه أقل تفاؤلا من توقعات الحكومة: تتوقع الحكومة نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.0% في العام المالي الحالي.

لكن بشكل عام، الاقتصاد المصري مستمر في النمو، حيث قال البنك الدولي إنه وعلى الرغم من تخفيض توقعات النمو، فإنها لا تزال أعلى من توقعات البنك الدولي والحكومة للعام المالي الماضي والبالغة 2.5% و2.4% على التوالي.