توقعت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة "سي آي كابيتال"، أن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم.
وقالت سعادة، إن الشهرين الماضيين شهدا ضغوطا تضخمية وكان هذا بعد تسعير المواد البترولية في السوق المحلية خلال أغسطس الماضي بجانب زيادة أسعار الكهرباء.
وأضافت سعادة، أن شهر أكتوبر أيضا يعكس الزيادات السنوية في المصاريف الدراسية وهذا سيكون أحد عوامل التضخم الموسمية في الشهر الجاري.
وذكرت سعادة، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تنعقد بشكل ربع سنوي ومن المقرر أن تجتمع الشهر الجاري ولهذه الأسباب واستمرار الضغوط التضخمية فمن المبكر بداية دورة التأثير النقدي في مصر.
وأشارت سعادة، إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم خلال الفترة المقبلة إلى 25% ولكنه قد يصعد مجددا نظرا لاستمرار وجود الضغوط التضخمية.
وأضافت سعادة، إلى أن هبوطا للتضخم سيكون في فبراير من العام المقبل نظرا لأن سنة الأساس ستكون مرتفعة، ومتوقعة أن يكون متوسط التضخم في العام المقبل بين 15 و16%، متوقعة أن ينخفض التضخم بأكثر من ذلك حال تراجع أسعار السلع عالميا.
واستبعدت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة "سي آي كابيتال"، أن يخفض المركزي المصري قبل آخر اجتماع له في ديسمبر المقبل، وإن كان الأرجح أن يبدأ التيسير النقدي في الربع الأول من العام المقبل.