لماذا تسرع الحكومة في بيع وخصخصة البنوك والمرافق العامة للدولة؟

تواجه مصر جدولاً مزدحماً بالتزامات الديون الخارجية خلال العام المقبل، مما يفسر تسريع الحكومة لخطوات بيع وخصخصة البنوك والمرافق الحكومية. وفقاً للبنك المركزي المصري، يتعين على البلاد سداد نحو 39 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال 12 شهراً حتى يوليو 2025.

تشمل هذه الالتزامات سداد 1.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في نوفمبر وديسمبر المقبلين، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار في النصف الأول من العام المقبل.

كما تتضمن الالتزامات سندات دولية بقيمة 1.3 مليار دولار تستحق في نوفمبر المقبل، وسندات باليورو بقيمة 750 مليون يورو تُستحق في أبريل، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو.

تُعوّل الحكومة على صفقات البيع والخصخصة لسداد ديونها، مثل صفقة "رأس الحكمة"، حيث تهدف إلى تحقيق إيرادات تصل إلى 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

وتعتمد الحكومة على تحويل جزء من ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي إلى استثمارات لدعم الخزينة.

تأتي هذه التحركات في ظل تراجع كبير في إيرادات قناة السويس، التي كانت مصدراً مهماً لتسديد الالتزامات.

ورغم التحديات، تؤكد الحكومة المصرية على قدرتها الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها المحددة، وهو ما ظهر بوضوح خلال عام 2023، حيث تمكنت من سداد التزاماتها الخارجية على الرغم من أزمة شح العملة.

يُذكر أن الديون الخارجية لمصر تراجعت بنحو 15 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 153 مليار دولار في نهاية يونيو، ويرجع هذا التراجع جزئياً إلى تنفيذ صفقة "رأس الحكمة".