هل يفرض زيادة جديدة؟.. موعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية المقبل (تفاصيل)

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، والذي تضمن تحريك أسعار البنزين والسولار بقيمة تصل إلى 2 جنيه للتر الواحد، جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث في 2024.

تحريك أسعار البنزين

وجاءت أسعار البنزين في مصر، بعد الزيادة الأخيرة، التي تم الإعلان عنها رسميًا، بقيمة ارتفاع تصل إلى 2 جنيه للتر الواحد، ويأتي ذلك مع استمرار دعم الحكومة للمنتجات البترولية في مصر.

أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود

وتجتمع لجنة تسعير المنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بشكل ربع سنوي - كل ثلاثة أشهر - لتحديد أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود، مع إلزام جميع المحطات في مصر بالبيع بالأسعار المحددة دون إضافة أي رسوم أخرى، إلا أن اللجنة في بيانها الأخير صباح اليوم أعلنت بانعقاد الاجتماع المقبل بعد 6 أشهر.

واتجهت الحكومة، لـ تحريك سعر البنزين في مصر، مع ارتفاع أسعار الوقود في السوق العالمية، حيث ارتفع سعر البرميل بقيمة تخطت 10 دولارات خلال أسابيع قليلة، مع تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع توسع الصراعات.

منتجات البنزين والسولار في محطات الوقود

ولا تزال الحكومة تواصل دعم منتجات البنزين والسولار في محطات الوقود، للتخفيف على المواطنين، رغم التحديات الصعبة التي تواجه البلاد بداية من ارتفاع سعر خام برنت، وزيادة تكاليف النقل، مع زيادة الكميات المستهلكة.

رفع أسعار البنزين

بنزين 95.. 17 جنيها /لتر

بنزين 92.. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80... 13.75 جنيه/ لتر

السولار.... 13.50 جنيه/ لتر

والكيروسين.... 13.50 جنيه/ لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن.

وبحسب بيان رسمي صدر عن وزارة البترول منذ بضع ساعات، فإنه في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 2024/10/18، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالي:

زيادة أسعار المنتجات البترولية

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد على التدرج في زيادة أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2025؛ للوصول إلى نقطة التوزان.

وأشار رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي سابق، إلى أن التدرج في زيادة أسعار بعض الخدمات يرجع لحرص الدولة على الحفاظ على معدلات التضخم وتيسيرًا على المواطن.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة من أجل توفير الكهرباء بدون انقطاع، لافتًا إلى أن الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى ما لا نهاية الحجم الهائل في فرق الدعم المتزايد في أسعار المنتجات البترولية.