مصر الرابعة عالميًا.. ترتيب الدول الأرخص في أسعار البنزين لعام 2024


الجمعة 18 أكتوبر 2024 | 10:52 صباحاً
مصر الرابعة عالميًا.. ترتيب الدول الأرخص في أسعار البنزين لعام 2024
مصر الرابعة عالميًا.. ترتيب الدول الأرخص في أسعار البنزين لعام 2024
العقارية

تواصل مصر احتلال موقعها المتقدم في قائمة الدول التي تقدم أدنى أسعار البنزين، حيث جاءت في المرتبة الرابعة عالميًا رغم زيادة أسعار البنزين التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة. وفيما لا تزال الأسعار الجديدة محل نقاش واسع، إلا أن مصر تحتفظ بمكانتها بين الدول التي تقدم البنزين بأسعار منخفضة مقارنة بالأسواق العالمية.

مصر بين الأرخص عالميًا في أسعار البنزين

وفقًا لتقرير قناة "إكسترا نيوز"، جاءت مصر في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول الأرخص في أسعار البنزين خلال عام 2024. وعلى الرغم من التعديلات السعرية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على ترتيبها الدولي. واحتلت فنزويلا الصدارة عالميًا كأرخص دولة في أسعار البنزين، تلتها إيران وليبيا، بينما جاءت مصر بعدهم في الترتيب.

قائمة أرخص الدول في أسعار البنزين لعام 2024

فنزويلا: 0.004 دولار لكل لتر.

إيران: 0.029 دولار لكل لتر.

ليبيا: 0.031 دولار لكل لتر.

مصر: 0.27 دولار لكل لتر.

أنجولا: 0.283 دولار لكل لتر.

الجزائر: 0.336 دولار لكل لتر.

الكويت: 0.341 دولار لكل لتر.

أسعار البنزين الجديدة في مصر

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عن تحريك أسعار البنزين والسولار، حيث دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024. وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة:

بنزين 95: 17 جنيهًا لكل لتر.

بنزين 92: 15.25 جنيه لكل لتر.

بنزين 80: 13.75 جنيه لكل لتر.

السولار: 13.50 جنيه لكل لتر.

المازوت: 9500 جنيه للطن.

غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.

سبب زيادة أسعار البنزين والسولار

أوضحت اللجنة المعنية أن هذه الزيادات تأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق توازن بين أسعار المنتجات البترولية وتكاليف إنتاجها واستيرادها. كما أشارت إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو ضمان استمرار توفير المنتجات البترولية في الأسواق المحلية وضبط الأسعار بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي.

ولفتت اللجنة إلى أن الجلسة المقبلة لمراجعة الأسعار ستكون بعد 6 أشهر، مما يتيح فرصة لدراسة تأثير هذه التعديلات على السوق المحلي واتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على تطورات الأسعار العالمية.