وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس للمرة السادس خلال العام الجاري 2024، وسط توقعات المحلللين بتثبيت سعر الفائدة.

توقعت خبراء مصرفيون أن اتجاة صناعي تتجه لجنة السياسات النقدية نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال الأجتماع اليوم، مؤكدين أن ثبيت الفائدة على الإيداع الإقراض يرجع إلى عدة عوامل أبزرها السيطرة على معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 8 % منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس.

ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم خلال العام الجاري عند 7% في الربع الرابع على أن يسجل 5% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026، وذلك قبل أن يتم تعديلها لأقل من 10% مطلع العام 2025.

كما أعلن بنكا الأهلى المصرى ومصر تخفيض أسعار العائد على الشهادات الدولارية بمعدل 0.5%، وذلك تزامنًا مع خفض الاحتياطى الفيدرالي.

قال ماجد فهمي الخبير المصرفي إنه من المتوقع أتجاة البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال الأجتماع المقبل، مشيرًا إلى خفض الفائدة في العام المقبل 2025.

وأوضح فهمي في تصريحات صحفية الـ"العقارية" أن خفض الفائدة لازال مستبعدًا خاصة أن معدلات التضخم لازالت مرتفعة موضحًا أنه لن تصل معدلات التضخم الي مستهدفات البنك المركزي.

وأضاف أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم خلال الآونة الأخيرة ، بجانب ارتفاع الأحتياطي النقدي الأجنبي يعد احد أهم ابرز الاسباب وراء تراجع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة.

كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 140 مليون دولار في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار من بـ 46.597 مليار دولار في أغسطس.

و رحجت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.

كشفت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سي، "على الرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، وبالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل. "

وأوضحت أن" شهدت مصر تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي منها زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و 22% تقريبا على أساس ربع سنوي الي 5.55 مليار دولار.

وأضافت أن القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار في أغسطس إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهري متحولا بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار في نفس الوقت من العام الماضي.