تحديد مناطق حظر البناء وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

يناقش مجلس الشيوخ تعديل قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، فى جلسته المقرر عقدها الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

 يهدف هذا التعديل المقدم من الحكومة إلى مواجهة التحديات والمشكلات التى تعيق التطبيق الفعال للقانون الحالي، من خلال تحسين الإجراءات القانونية وتيسيرها على المواطنين، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات البنائية والمعايير الهندسية، وضمان سلامة المباني.

تشير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، فى تقريرها المقدم لمجلس الشيوخ، إلى أن القانون الحالى يواجه عدة تحديات تعرقل تطبيقه بشكل صحيح. والتعديلات المقترحة تهدف إلى معالجة هذه التحديات عبر تحسين الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، وتشديد العقوبات على المخالفين، سواء كانوا من الموظفين أو الجهات المنفذة. كما تتضمن التعديلات إضافة مواد لحماية حقوق ذوى الإعاقة، وتوفير البنية التحتية الملائمة لهم، إلى جانب السماح بإقامة مشروعات ذات نفع عام خارج الحيز العمراني، بشرط أن تكون ضمن خطة الدولة.

وتشمل التعديلات أيضًا الالتزام بتحديث المخططات العمرانية للمدن كل خمس سنوات، وضمان توافقها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية. سيتم إنشاء مراكز إقليمية للتخطيط والتنمية فى كل إقليم اقتصادى لمتابعة تنفيذ المخططات العمرانية، مع التزام الوزارات والهيئات بتطبيق المخططات الاستراتيجية المعتمدة عند إعداد مشروعاتها السنوية.

المادة الأولى: تعديل المواد الثانية والرابعة

أحد أبرز التعديلات يتضمن تعديل المواد المتعلقة بمناطق الحظر والاستثناءات. يحدد التعديل الجديد أن الأصل فى البناء هو الحظر فى مناطق معينة، ما لم يتم الحصول على تراخيص رسمية وفق أحكام القانون. بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون المعدل رؤساء الهيئات اختصاصات مماثلة لتلك الممنوحة للمحافظين فيما يتعلق بتنفيذ القانون.

المادة الثالثة: إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

يتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة رئيس الوزراء، يتولى المجلس مهام إقرار السياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة. هذا المجلس سيكون له دور رئيسى فى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية العمرانية.

الهيئة العامة للتخطيط العمراني

تلعب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى دوراً محورياً فى تنفيذ المخططات العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحلي. سيتم إنشاء مراكز إقليمية للتخطيط والتنمية فى كل إقليم اقتصادي، والتى تتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويكون دورها متابعة تنفيذ مخططات المدن والتجمعات العمرانية الريفية.

المادة الثامنة: التزام الوزارات والهيئات بالمخططات المعتمدة

يلزم مشروع التعديل جميع الوزارات والهيئات العامة بالالتزام بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. يتعين على الوزارات تنفيذ مشروعاتها وفقاً للمخططات المعتمدة لضمان تحقيق التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

أهمية التعديل للمجتمع المصري

يعتبر تعديل قانون البناء الموحد خطوة هامة نحو تحسين بنية التشريعات المنظمة لقطاع البناء فى مصر. التعديلات المقترحة تساهم فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، وضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والتخطيطية. كما تساهم التعديلات فى حماية حقوق ذوى الإعاقة من خلال إدراج مواد تنظم كيفية تأمين البنية التحتية اللازمة لهم.

الهدف من التعديلات المقترحة هو تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ مشروعات البناء وضمان الجودة والسلامة، ما يسهم فى تقليل الفوضى العمرانية وتحسين التخطيط الحضري.

تأثير القرار على السوق العقاري

مع إلغاء اشتراطات البناء الصادرة عام ٢٠٢١ والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، تلقى المجتمع العمرانى المصرى دفعة قوية. ولعل أبرز الأثر الإيجابى هو تنظيم عملية البناء بشكل أكثر فعالية وتخفيف العبء على المواطنين الذين عانوا من القيود المفروضة بموجب الاشتراطات السابقة.

يؤكد النائب حاتم عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إلغاء الاشتراطات يعيد الحياة إلى قطاع العقارات الذى شهد تباطؤاً فى السنوات الأخيرة بسبب تعقيد الإجراءات وارتفاع التكاليف. القرار يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويعزز من استقرار السوق العقارى عبر زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، أشار إلى أن القرار سيسهم فى تنشيط القطاع العقارى بشكل كبير، معتبراً أنه خطوة تعكس التزام الحكومة بتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار فى قطاع البناء. ويؤكد أن هذه التعديلات ستسهم فى تحقيق المزيد من التنمية العمرانية فى مختلف المحافظات.

تأثيرات القرار على الاقتصاد الوطني

يعتبر قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر. القرار بإلغاء الاشتراطات السابقة والعودة إلى العمل بالقانون القديم سيؤدى إلى تحفيز هذا القطاع، مما يساهم فى توفير آلاف فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. كما أن هذا القطاع يشكل عصباً مهماً فى الاقتصاد المصري، حيث يرتبط بمجموعة كبيرة من الصناعات مثل صناعة مواد البناء والمقاولات.

النائب أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان، أكد أن التعديلات ستساعد فى تقليل البيروقراطية وتسريع عملية إصدار التراخيص، مما يسهم فى تعزيز الاقتصاد المحلى وتحسين بيئة الاستثمار.

تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص البناء

تمثل التعديلات الجديدة خطوة إيجابية نحو تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء. فيما أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن عدد خطوات إصدار تراخيص البناء تم تقليصه من ١٥ خطوة إلى ٨ خطوات فقط. هذا التبسيط يهدف إلى تقليل الزمن اللازم لإصدار التراخيص وتخفيف العبء على المواطنين.

تشمل الإجراءات الجديدة تقديم طلب التعاقد مع مهندس نقابي، تقديم الرسومات الهندسية، والحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء من المركز التكنولوجي، مما يضمن تيسير العملية على المواطنين والمستثمرين.

تحقيق التوازن بين النمو العمرانى والتنمية المستدامة

تعزز التعديلات المقترحة مفهوم التنمية المستدامة فى قطاع البناء، من خلال الالتزام بتحديث المخططات العمرانية كل خمس سنوات ومراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن السماح بإقامة مشروعات ذات نفع عام خارج الحيز العمرانى يعزز من تحقيق التنمية فى المناطق الريفية والمناطق النائية.

التوجيهات الرئاسية والتنفيذ الفعال للتعديلات

يأتى قرار إلغاء الاشتراطات السابقة كجزء من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات البناء على المواطنين. وقد أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات عاجلة للمحافظات للإسراع فى تطبيق التعديلات الجديدة، وتفعيل دور المراكز التكنولوجية فى تسهيل إصدار التراخيص.

وتعد التعديلات المقترحة على قانون البناء الموحد خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الحالية فى قطاع البناء فى مصر. مع تبسيط الإجراءات، تشديد العقوبات على المخالفين، وتحديث المخططات العمرانية، يتوقع أن تسهم هذه التعديلات فى تحقيق نمو عمرانى مستدام، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

عودة العمل بقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ يؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، مما يساهم فى توفير المزيد من الوحدات السكنية وتحسين جودة البناء فى مصر.