أصول عقارية بالمليارات فى حوزة الصندوق السيادى على قائمة الاستثمار

تساؤلات كثيرة تسيطر على الشارع المصرى حول موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي، والتى تقضى بنقل تبعيته إلى مجلس الوزراء، ويتساءل العديد من المواطنين عن الغرض من هذا التعديل فى هذه المرحلة، وكذلك عن الأصول التى يمتلكها الصندوق، والذى يُعد الذراع الاستثمارى للدولة ويهدف إلى تعظيم العوائد من الأصول الحكومية.

تأسس صندوق مصر السيادى بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة لتنميتها وزيادة العائد منها، مما يدعم الاقتصاد المصري، ورغم أن الصندوق حديث نسبياً، حيث تم إنشاؤه فى عام ٢٠١٨، إلا أنه استطاع تحقيق مكانة مرموقة ضمن أكبر ١٠٠ صندوق سيادى فى العالم، بفضل الاستثمارات التى كان يديرها منذ تأسيسه، وقد تمكن الصندوق من إدارة عدد من الصناديق الفرعية المتخصصة فى مجالات مثل التحول الرقمي، والبنية التحتية، والسياحة، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى صندوق ما قبل الطروحات.

فى البداية، كان الصندوق تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لكن مع دمج الوزارة مع التعاون الدولي، لم يعد هناك وزير مختص بالإشراف عليه، مما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد لنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، ليتمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن إدارته بشكل مباشر. وفقًا للدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، فإن هذا التعديل هو تعديل إدارى بحت لضمان استمرارية إدارة الصندوق بكفاءة وعدم تأثره بأى تغييرات وزارية مستقبلية.

بلغ رأس مال الصندوق السيادى المصرى ١٢.٧ مليار دولار، فيما يُطلق على «رأس المال العامل» للصندوق قيمة الأصول الحكومية والشركات التى يتم نقل ملكيتها إليه. ومع مرور الوقت، وصل رأس المال المصدر للصندوق إلى نحو ٢٠٠ مليار جنيه مصري. ورغم هذه الأرقام الكبيرة، يرى الخبراء أن أداء الصندوق حتى الآن كان متواضعًا مقارنة بالتوقعات، حيث لم يصل بعد إلى المستهدفات التى وضعتها الدولة له فى إدارة الأصول وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.

ويرجع ذلك إلى العديد من الأزمات التى مرت بها البلاد منذ تأسيس الصندوق، بما فى ذلك جائحة كورونا التى بدأت فى عام ٢٠٢٠ وأدت إلى توقف الإنتاج وتراجع الاستثمارات العالمية، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على الاقتصاد العالمى وزادت من تعقيد الأوضاع الاقتصادية. هذه الأزمات جعلت من الصعب جذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية لإدارة الأصول التى يمتلكها الصندوق.

من حيث الأصول التى يديرها، يشارك الصندوق السيادى فى العديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويمتلك أصولًا هامة مثل أرض الحزب الوطنى المنحل، ومجمع التحرير، وأرض وزارة الداخلية، بالإضافة إلى القرية الكونية. كما يمتلك حصصًا فى شركات وطنية مثل الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية. علاوة على ذلك، يمتلك الصندوق حصصًا فى ثلاث محطات كهرباء تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية، وهى محطة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة البرلس، ومحطة بنى سويف. كما يمتلك ١٢٪ من رأس مال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية، و١٠٠٪ من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين، و٤٩٪ من صيدليات العزبي.

فى سياق آخر، تم نقل ملكية ١٣ وزارة وجهة حكومية فى القاهرة إلى الصندوق السيادى بناءً على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة. تشمل هذه الوزارات المالية والصحة والخارجية والتعليم والنقل والعدل.

يعمل الصندوق على قطاعات استراتيجية متعددة تساهم فى دعم الاقتصاد المصري، مثل الصناعة، الزراعة، التعليم، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات. على سبيل المثال، قام الصندوق بتحويل أرض القرية الكونية بمدينة ٦ أكتوبر إلى مجمع تعليمى ضخم بالشراكة مع مستثمرين لتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة.

من ناحية أخرى، نفذ الصندوق منذ عام ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٣ حوالى ١٦ مشروعًا بقيمة استثمارات وصلت إلى ٤٨ مليار جنيه، حيث ركزت هذه المشروعات على قطاعات مثل البنية التحتية، الصناعة، السياحة، التحول الرقمي، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والدوائية وتطوير الآثار.

يعد صندوق مصر السيادى أداة حيوية فى دعم الاقتصاد المصرى وتعظيم العوائد من الأصول العامة، ومع انتقال تبعيته إلى مجلس الوزراء، يُتوقع أن يواصل الصندوق توسيع استثماراته والعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.