أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، تخصيص مبلغ 500 مليون جنية لتمويل المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال الشركات المتخصصة والجمعيات الأهلية أو الأفراد.
وأوضح أشرف القاضي، أن قطاع التمويل المتناهي الصغر لدية فرصة عظيمة للنمو بالسوق خاصة بعد موافقة البرلمان المصري في يوليو 2020 الماضي علي مضاعفة حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد ليصل الي 200 الف جنيه، مما يساهم في لزيادة الطلب وتعظيم الإنتاج.
وأشار أشرف القاضي، إلى أن المراة تستحوذ علي نحو 40% من حجم طلبات التمويل المتناهي الصغر. كما يستحوذ القطاع التجاري علي اعلي نسب طلبات تمويل يلية القطاع الخدمي ثم القطاع الصناعي.
وأوضح أشرف القاضي، أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر ارتفع ليصل إلي 17 مليار جنيه بنهاية يناير 2020 في مقابل 2.7 مليار جنيه في نهاية يناير 2019 الماضي، وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، في حين بلغ عدد العملاء لهذا القطاع نحو 3.2 مليون عميل بنهاية يناير 2020.
وعن أهمية التمويل المتناهي الصغر، قال أشرف القاضي، إن تمويل المشروعات متناهية الصغر يلعب دورًا كبيرًا في القضاء علي الفقر ومحاربة البطالة والتنمية المجتمعية المستدامة، فهو يوفر فرص عمل ومعيشة كريمة لاصحاب المشروعات أو الحرف، فضلاً عن تحول من مجتمع مستهلك الي مجتمع منتج، كذلك يساهم في محاربة الهجرة سواء الداخلية والخارجية.
وأشار القاضي، إلي التجربة الماليزية الخاصة باصحاب الحرف اليدوية، حيث اهتمت الحكومة الماليزية بإنشاء المدارس وكليات التعليم الفني مما ساهم في تخريج إعداد ممن يجيدون اعمال السباكة والنجارة والحدادة الأمر الذي ساعد أصحاب تلك الحرف إلي التحول لاصحاب مشروعات.
وأوضح أشرف القاضي، أن نسب التعثر في التمويلات المتناهية الصغر قد تكون شبة معدومة نتيجة لعدة عوامل أهمها طبيعة صاحب التمويل وحرصه علي سمعته مما يجعله يميل الي السداد في المواعيد المحددة وخوف من الفضيحة.
وأشار أشرف القاضي، إلى أن أثر الضوابط التي اصدرها البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مجال منح التمويلات المتناهية الصغر مما ساهم في تحسين من المناخ الاستثماري لهذا القطاع، خاصة وأن البنوك تعد الممول الرئيسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق تمويل الجمعيات أو الشركات المتخصصة، الأمر الذي ساهم في مضاعفة حجم التمويلات الممنوحة للقطاع وتقليل نسب التعثر.
وأكد أشرف القاضي، أن الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية.، وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الإجراءات للحصول علي الخدمة، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
وأعرب القاضي، أن ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركيز نحو الشمول المالي سواء من خلال عمليات الدفع من خلال البطاقة الوطنية ميزة أو من خلال وسائل الدفع الالكتروني الأخري من إنترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ.
وأوضح أشرف القاضي، أن المشروعات المتناهية الصغر تعاني كثيرًا لتسويق منتجاتها بالسوق الخارجية، وهذا ما يقوم به المصرف المتحد من خلال الدعم والاستشارات الفنية للمؤسسات والجمعيات المتخصصة والهيئات التي تهتم بعمليات التصدير والنفاذ بالمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
