اتفاقية عنتيبي.. بيان عاجل من مفوضية حوض النيل ضد مصر والسودان "تفاصيل"

اتفاقية عنتيبي، دخل الاتفاق المزعوم بين عدد من دول حوض النيل بشأن الإدارة "العادلة والمستدامة" لمياه النهر، حيّز التنفيذ، مع تأكيد مصر لمعارضتها هذه الاتفاق، حسبما أفادت مصادر مطّلعة.

اتفاقية عنتيبي

ودخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيّز التنفيذ، الأحد، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، حسبما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم 10 دول.

رفض مصر والسودان لاتفاقية عنتيبي

وزعمت المفوضية في بيان لها، أنّ الاتفاق ينص على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة"، بالتزامن مع تأكيد القاهرة على لسان وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، رفض مصر والسودان لاتفاقية عنتيبي، لأنها لا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، لافتاً إلى أن موقف مصر يتسق مع القانون الدولي واتفاقية الأنهار العابرة للحدود، وفقا لـ"العربية".

وأدعت المفوضية، أنه يهدف المشروع إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".

وأكد وزير الري أن أي اتفاق خاص بشأن أي نهر لابد أن يشمل موافقة كل الدول المشتركة فيه خاصة أن مصر دولة تدعم التعاون والتنمية، مشيرا إلى أن الرفض المصري جاء بعد سعي إحدى الدول لجمع توقيعات دون انتهاء المناقشات، إضافة إلى أن بعض البنود الموجودة في الاتفاقية مخالفة للقانون الدولي.

الاستخدام العادل لموارد النيل المشتركة

وحتى الآن، صدّقت 5 من الدول العشر المنضوية في المفوضية، على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في عام 2010 في عنتيبي في أوغندا، وهذه الدول هي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، بينما رفضته مصر والسودان.

وكان أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل، حيز التنفيذ، يوم الأحد، زاعمًا أن ذلك يعد خطوة مهمة نحو ضمان الاستخدام العادل لموارد النيل المشتركة، بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف.

تعزيز التعاون بين دول حوض النيل

وقال آبي أحمد، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إن " 13 أكتوبر 2024، يمثل نهاية رحلة طويلة نحو تحقيق التوزيع العادل والمعقول لـ مياه النيل".

وأضاف: "هذه اللحظة تمثل نقطة تحول تاريخية في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل".

واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن "تفعيل الاتفاقية يعزز الروابط بين دول حوض النيل، ويضمن أن إدارة واستغلال الموارد المائية المشتركة ستعود بالنفع على الجميع".

المشاركة في الاتفاقية

كما قدم آبي أحمد التهاني للدول المشاركة في الاتفاقية، مشيدًا بالتزامها بتعزيز التعاون في المنطقة.

ودعا الدول التي لم توقع بعد إلى الانضمام إلى هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي.

جدير بالذكر أن لمصر والسودان خلافات طويلة الأمد مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل.

وتعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من حاجاتها من المياه، ولها حق تاريخي في النهر، ومعتبرة أن سد النهضة يشكل تهديدا "وجوديا".

مصر تؤكد أنه لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل

قال وزير الري والموارد المائية هاني سويلم الأحد، إنّه "لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل"، مضيفا أنّ مصر "لن تعترف" بالاتفاق.

كما قال الدكتور هاني سويلم، إن حوض نهر النيل يعاني حاليا من الانقسام؛ نظرا لوجود عدد من منظمات أحواض الأنهار، نتيجة لتعمد دول منابع النيل استبعاد دول المصب.

وأكد سويلم أن مصر تدعم التعاون بين دول الحوض، واستدرك: "لكن يجب أن يكون ذلك مبنيا على مبدأي الشمولية وضمان تمثيل دول الحوض كافة".

كما شدد على أهمية إصلاح العوار الذي يكتنف ما تسمى بمفوضية حوض نهر النيل، مؤكدا أن هذه المفوضية لا تمثل حوض نهر النيل بأي حال من الأحوال.

جاء ذلك خلال جلسة "تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في إفريقيا: دور وتأثير مؤسسات الأنهار المشتركة"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة السابع للمياه.

قمة لدول نهر النيل في أوغندا

من جانبه، قال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية فنسنت باجيري لوكالة فرانس برس، الإثنين الماضى، إنّه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، لكنّها تأجّلت إلى مطلع العام المقبل، رافضا ذكر السبب.

وأفادت تقارير إعلامية بأنّ القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.

وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تحظى إريتريا بصفة مراقب.