تثبيت أسعار الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة حال إنهاء كافة الإجراءات خلال 30 يوما

كشف مصدر رفيع المستوى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم التعامل مع الأراضى الاستثمارية بسعر ثابت ونهائى شرط إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتخصيص وعملية التحويل للنسبة المحددة من سعر الأرض خلال شهر واحد فقط من تاريخ الإخطار، أما فى حال عدم إنهاء الإجراءات الخاصة بالتخصيص خلال الفترة المحددة سيتم إعادة النظر فى سعر الأرض.

وأكد أنه يجرى حاليًا تحديث آليات طرح الأراضى الاستثمارية منعًا لأية تلاعبات فى تحديد الأسعار النهائية وتفادى وجود فروق سعرية، لضمان وضع دراسات مالية وتسويقية صحيحة محدد فيها تكلفة قيمة الأرض، موضحًا أن تلك الخطوة جاءت بعد أن شهدت الفترة الماضية عزوف عدد كبير من المستثمرين على طروحات الأراضى نظرًا لوجود سعرين خاصة الأراضى ذات الأنشطة العمرانية.

وذكر بان الهيئة انتهجت هذا السيناريو فى عمليات طرح الأراضى الاستثمارية تفاديًا لسعر قيمة الجنيه أمام الدولار، لذلك اتخذت الهيئة قرارًا بتحديد سعر مبدئى للأراضى والفرص الاستثمارية المطروحة، مع تثبت سعر الدولار عند 46.3 جنيه، ليتم تحديد سعر الأراضى بشكل نهائى من قبل لجنة التسعير بعد إتمام عملية التخصيص والترسية.

ونوه إلى أنه تم إعادة تسعير أكثر من 200 قطعة أرض استثمارية بمختلف المدن الجديدة منذ مارس الماضى من خلال لجنة التسعير التابعة لهيئة المجتمعات، وذلك بعد أن تم تحديد الأسعار المبدئية لها، موضحًا أن الأراضى التى تم إعادة تسعيرها بكل من القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعبور والشروق والعبور الجديدة، وأيضًا الأراضى المطروحة من حصص الهيئة بأراضى الحزام الأخضر بغرب القاهرة، وأرض صحراء الأهرام.

وأكد أن لجنة التسعير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تعيد النظر فى سعر الأرض وفقًا للدراسات السوقية التى تقوم بها فى المناطق المحيطة بعملية الطرح لتحديد الأسعار المبدئية لعملية بيع الأراضي، حيث تقوم بعمل تلك الدراسات كل 3 أشهر، هذا بالتوازى مع تلقيها تقريرًا مفصلًا بحجم الأعمال الإنشائية للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة ومطابقتها بالقرار الوزاري.

تلقى جهاز مدينة سنفكس الجديدة طلبات تقنين 3000 فدان بالمرحلة الأولى من المدينة والتى تصل مساحتها نحو ١٥ ألف فدان من إجمالى ٧٦ ألف فدان، حيث إن أبرز الشركات التى تقدمت بالمستندات لتوفيق أوضاعها IGI وأفق وسوزى لاند وايفر جرين وآل حجازي، بينما أبدت شركتين رغبتها فى تقديم طلبات بتقنين أوضاع أراضيها بنحو 1750 فدانًا.

ووافقت اللجنة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة بالمدن الجديدة على قبول جدولة مبلغ المقدم من نسبة ١٥ أو ٢٥٪ على أن يتم جدولتها على ٣ سنوات بأقساط نصف سنوية أو ربع سنوية محملة بالأعباء البنكية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد مع تقديم شيكات آجله، وذلك حال تجاوز الدفعة المقدمة بقيمة 40 مليون جنيه، ليتم سداد باقى المستحقات المالية طبقًا للقواعد المعمول بها وأنظمة السداد المعتمدة.

ورفضت اللجنة ما يزيد 5 آلاف طلب تقنين أوضاع بمدن سنفكس والعبور الجديدة والشروق لأكثر من 7500 فدان نظرًا لعدم استيفاء مقدمى الطلبات شروط التقنين التى أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية سابقًا.

ولعل أبرز البنود الخاصة بالبدائل الخاصة بتقنين الأراضى بالمدن الجديدة، والتى تتضمن عدة سيناريوهات للتقنين، الأول التنازل عن 50% من مساحة الأرض، أو التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للدفع النقدى بما يعادل حصة الهيئة بنحو ٥٠٪ من مساحة الأرض، بخلاف ما سيتم تحديده من تكلفة لسعر متر المرافق وفقًا لكل مدينة، أو توفير قطعة بديلة لحصة الهيئة مقابل التقنين.

الولاية السابقة للأراضي

وحددت اللجنة آليات التعامل مع العقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة للأراضى سواء الاستصلاح الزراعى وتحويل النشاط من زراعى إلى سكن، تتضمن التعامل يتضمن عقود البيع الابتدائية المسجلة وذلك نظير تحصيل مقابل تغيير النشاط، بالإضافة إلى سداد تكلفة المرافق، حيث توجد عدة سيناريوهات لتغيير النشاط، تتضمن التنازل عن مساحة من الأرض تصل لنحو ٥٠٪ من إجمالى المساحة للحالات غير القادرة على سداد قيمة تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة لنصف مساحة الأرض، وتغيير النشاط يتضمن أيضًا عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها وذلك من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل النشاط ونسبة التميز وتحسين الموقع.

العقود المخالفة للأنشطة

وفيما يتعلق بالتعامل مع العقود المخالفة للأنشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمراني، وذلك من خلال تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، وينطبق على العقود ذات الملكية الابتدائية وعقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها، مع تطبيق الاشتراطات البنائية والقواعد الخاصة بيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغير النشاط سواء على مساحات الأراضى الخاصة بهذه الحالات، وذلك فيما زاد على النسب البنائية الواردة فى العقود.

وفيما يتعلق بسداد قيمة التقنين فقد حددت الهيئة سداد ٢٥ ٪ دفعة مقدمة، وباقى المبلغ على ٣ أقساط سنوية بدون فوائد، أو سداد ١٥ ٪ دفعة مقدمة والباقى على ٧ أقساط سنوية، بعد ٣ سنوات من سداد الدفعة المقدمة بمعدل الفائدة السارى وقت السداد.

أراضى الأنشطة الزراعية

أما الحالات الراغبة فى استمرار نشاط الأراضى كما تم تخصيصها للأنشطة الزراعية، فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجى للمدينة، فضلًا عن التعامل وفقًا للأسعار الحالية للسوق لحالات أراضى واضعى اليد دون سند قانونى أو حالات العقود التى سبق إلغاؤها، كما سيتم التعامل مع العقود المسجلة والتى تتعارض مع المخطط الاستراتيجى والتفصيلى للمدينة من خلال نزع الملكية وتقديم تعويض نقدى وعينى سواء أراضى بديلة أو وحدات سكنية.