مصر تفتح ذراعيها للصين.. سباق لجذب عمالقة السيارات الكهربائية

قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، إن مجلسه يعتزم تنظيم جولة ترويجية للصين خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.

وأضاف الصياد لـ "العربية Business" على هامش مشاركته في قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، الخميس الماضي، أن الجولة الترويجية تستهدف بشكل رئيسي دعوة الشركات الصينية لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية في مصر (المحرك والبطارية)، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تتيحها البلاد، والاتفاقيات التجارية الكبرى التي تتيح للمستثمرين النفاذ لأسواق 30% من دول العالم.

"الصين هي الوحش القادم في مجال السيارات الكهربائية، لكنها تواجه مشكلات في تصدير منتجاتها بسبب فرض عدد من دول العالم رسوم جمركية كبيرة عليها"، بحسب الصياد، والذي قال "على مصر أن تستغل تلك الفرصة وتستقطب كبار مصنعي السيارات الكهربائية في الصين إليها، في البداية لتصنيع المكونات الرئيسية، ثم التصنيع الكامل".

وتواجه صناعة السيارات الكهربائية في الصين موجة من القيود التجارية في أسواق التصدير الرئيسية، إذ رفعت الولايات المتحدة الأميركية الرسوم الجمركية عليها من 25 إلى 100% مايو الماضي.

وفي يوليو الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة مؤقتة لمكافحة الدعم تصل إلى 37.6% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وفي أغسطس، حذت كندا حذو الاتحاد الأوروبي بزيادة تعريفتها الجمركية عليها من 6.1% إلى 100%.

وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإنه منذ العام 2017، ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 13300% إلى 42 مليار دولار في عام 2023، عندما شكلت الصين ما يقرب من 70% من إنتاج السيارات الكهربائية العالمي.

ويرى رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لجذب استثمارات ضخمة في مجال السيارات الكهربائية والتحول لمركز إقليمي ودولي لتصنيعها وتصديرها، فهي تملك العمالة الماهرة منخفضة التكلفة، والاتفاقيات التجارية التي تمكنها من التصدير لثلث دول العالم، بجانب موقعها الاستراتيجي الذي يمكن الشركات المصنعة من إقامة مصانع لها بالقرب من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

"مصر فقدت القدرة على المنافسة في مجال السيارات التقليدية العاملة بالبنزين، خاصة مع سيطرة المغرب وجنوب إفريقيا على هذا القطاع.. علينا أن نبادر بالتواجد في قطاع السيارات الكهربائية، والتي يسهل توطينها، حتى لا نخسر سوق السيارات بشكل كامل"، وفقاً للصياد.

وأشار الصياد إلى أن السيارات الكهربائية ما زالت لم تنتشر بالشكل المأمول في مصر، في ظل عدم انتشار وكلائها، وعدم توفر ضمان قوي وتأمين عليها، وتوقع أن يتغير الأمر في 2025 مع رغبة عدد من الوكلاء المصريين لتوفير سيارات كهربائية صينية بأسعار منخفضة وجودة مرتفعة.

ووصف الصياد المقبلين على شراء المركبات الكهربائية في مصر حالياً بالمغامرين، لكنه قال "مع انتشار محطات شحن السيارات الكهربائية وتوفر وكلاء أقوياء سيتحول الأمر إلى منافسة قوية مع السيارات التقليدية، خاصة أن تكلفة شحن السيارات الكهربائية تعادل ربع تكلفة العاملة بالبنزين".

زيادة محطات الشحن

يأتي ذلك فيما قال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، محمد موسى عمران، إن مصر تضم حالياً نحو 5 شركات خاصة تقوم بتوفير محطات ونقط شحن السيارات الكهربائية، فيما يدرس الجهاز طلبات من 3 شركات أخرى لتقديم خدمات الشحن.

وأضاف عمران لـ"العربية Business" على هامش مشاركته في قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، الخميس، أن الجهاز ينتظر انتهاء الشركات الثلاث من استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات شحن السيارات الكهربائية، تمهيداً للموافقة على الطلبات، والتي لا تستغرق فترة تتراوح بين أسبوعين وشهر في الجهاز للموافقة عليها.

وتلتزم الشركات الحاصلة على تصاريح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لإنشاء محطات شحن للسيارات في مصر، بإنشاء 250 محطة شحن على الأقل طوال مدة الترخيص بواقع 50 محطة كل عام أو 150 نقطة شحن كل عام، بحسب عمران.

زيادة تعريفة الشحن

قال عمران إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تلقى طلبات من الشركات العاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية العاملة في البلاد لزيادة تعريفة شحن المركبات الكهربائية.

وأضاف: "جار دراسة الأمر.. سيتم عرض الطلبات على مجلس إدارة الجهاز قريباً لاتخاذ قرار بشأنها.. لا أستطيع تحديد نسبة الزيادة حالياً فالجهاز قد لا يوافق من الأساس على طلب الزيادة".

وفي أغسطس الماضي، نقلت "العربية Business" عن مصادر حكومية، أن الشركات العاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية تقدمت بطلبات عديدة لجهاز مرفق الكهرباء وكذلك وزارة الكهرباء المصرية قبل فترة، بشأن ضرورة زيادة التعريفة، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف الاستثمارية لإنشاء هذه المحطات وانخفاض الجنيه مقابل الدولار.

وأوضحت المصادر أن الشركات طلبت زيادة التعريفة بأكثر من 42% في أقرب وقت لانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار، لأنهم يروا أن التعريفة كانت منخفضة عندما تم إقرارها لتشجيع المستخدمين على شراء السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقود المستخدم في السيارات العادية، حيث حددت التعريفة في فبراير 2022 على سعر دولار بنحو 15.6 جنيه بينما يتجاوز سعر الدولار حاليا 48.4 جنيه.

وبحسب الضوابط المنظمة لعملية شحن السيارات الكهربائية في مصر، تقوم شركة التوزيع بتوريد الكهرباء لشركات شحن السيارات الكهربائية بسعر كيلوواط ثابت يبلغ 121 قرشا، وتحدد أيضا سعر مقابل تقديم الخدمة لكل كيلووات "التي تحصل عليها شركات شحن السيارات الكهربائية" ويكون المقابل مختلفا على حسب التغذية.