عاجل | بيان جديد من الفريق كامل الوزير بشأن المتسببين في حادث قطار المنيا.. تفاصيل

حادث قطار المنيا، أصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بيانًا إعلاميًا بشأن حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، والذي أدى إلى سقوط عربة القوى.

قطار المنيا

حادث قطار المنيا

أشار بيان الوزارة إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أكد أنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظى الأبراج أو مهندسى التشغيل أو رئيس المنطقة إلي النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه، وأنه لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقًا للردع العام وليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي.

قطار المنيا

اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة

وأضاف أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية، وأن الوزارة لم ولن تتستر عن محاسبة أي متسبب بخطئه سواء كان هذا الخطأ ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بهيئة السكك الحديدية والذي ينتج عنه تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والمساس بسلامة المعدات والآلات المملوكة للشعب والتي تكفل بها، وشهد على التطوير الهائل والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية.

النائب العام

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار المحامي العام لنيابة جنوب المنيا الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطاريْن بمحافظة المنيا.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا صباح اليوم الأحد، بوقوع حادث تصادم بين قطاريْن بناحية ماقوسه دائرة مركز المنيا بمحافظة المنيا، وعلى الفور بادر بعض أعضاء فريق التحقيق بالانتقال لمعاينة مكان الحادث، في حين قام عدد آخر بالانتقال إلى المستشفى ومناظرة جثمان المتوفي وسؤال المصابين.

قطار المنيا

قرار النيابة العامة

وقد قررت النيابة العامة الآتي:

أولًا: ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الواقعة لفحص القطاريْن محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما، ومدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم، وكذا معاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك.

ثانيًا: تشكيل لجنة من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة، ومدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم، وكذا معاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك.

ثالثًا: انتقال أحد أعضاء النيابة العامة رفقة أحد خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة غرفة المراقبة المركزية التابع لها منطقة الحادث، وإجراء معاينة مسجلة ومصورة لكافة الأجهزة التي رصدت حركة تسيير القطارات بمنطقة الحادث وقت وقوعه، وإعداد تقرير مصور لما تسفر عنه المعاينة.

رابعًا: التحفظ على سائق الجرار المتسبب في وقوع الحادث لاستجوابه وأخذ عينة منه للوقوف على مدى تعاطيه للمواد المخدرة.