قال أشرف عبد الغني، مؤسس ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ورئيس مجموعة ATC للخدمات المالية والضريبية، إن انضمام الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي يحتاج إلى تقديم حوافز ضريبية تشمل جميع الأنواع، وليس فقط ضريبة الأرباح التجارية.
وأشار إلى أن الحكومة أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2005 بهدف تحفيز القطاع الموازي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، لكن لم يحقق القانون النتائج المرجوة، حيث اقتصر الإعفاء على ضريبة الأرباح التجارية فقط.
كما أن اللائحة التنفيذية للقانون وضعت شروطًا معقدة، مما جعل بعض الراغبين في الانضمام يواجهون صعوبات، حيث يشترط ألا يكون قد تم فتح ملف ضريبي له في أي مأمورية داخل مصر قبل تاريخ إقرار القانون.
واعتبر عبد الغني أن الاقتصاد الموازي ينظر إلى القانون رقم 91 كحل لضريبة الأرباح التجارية، ولكنه لم يشمل ضرائب أخرى مثل القيمة المضافة والمرتبات والضريبة العقارية.
المنظومة الضريبية في مصر
وأوضح أن السوق الموازية تتطلع إلى تعديلات جوهرية للانضمام للاقتصاد الرسمي، حيث أن الشروط الحالية قد زادت من تعقيد الأمور وأدت إلى تردد الكثيرين عن الانضمام.
كما أشار إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على الرغم من تقديمه حوافز كبيرة، إلا أنه اتبع نفس نهج القانون رقم 91 من خلال الإعفاء من نوع ضريبة واحد فقط.
وقد أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك عن تيسيرات ضريبية، منها نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، مع تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
الاقتصاد الموازي
وذكر الوزير أنه سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترات من 2021-2023 دون غرامات، مما يعكس توجه الحكومة نحو توسيع القاعدة الضريبية. وأضاف عبد الغني أن ضم الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية يعكس توسع القاعدة الضريبية، مشيرًا إلى أن التوجه الحكومي بشأن السياسة الضريبية هو خطوة إيجابية.
وذكر أن جذب الاقتصاد الموازي، الذي يمثل نحو 50% من الاقتصاد المصري، يتطلب اتباع مبدأ "عفا الله عما سلف" بالنسبة لكل أنواع الضرائب. وأكد عبد الغني أن الإعلان عن استهداف حصيلة ضريبية يجب أن يركز على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من زيادة الأعباء على الملتزمين.
وبلغت إيرادات الدولة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري نحو 294 مليار جنيه، حيث تمثل الإيرادات الضريبية نحو 88.4% منها. وأوضح أن المجتمع الضريبي يشعر بالقلق عند الإعلان عن حصيلة ضريبية مستهدفة، ويرجع ذلك إلى مخاوف من زيادة الأعباء على الممولين الحاليين.
وأشار إلى أن بقاء الاقتصاد الموازي خارج المنظومة الرسمية يؤثر سلبًا على العدالة الضريبية وقواعد التنافسية، مما يؤدي إلى فقدان بعض الأنشطة. واعتبر أن رفع حد أعمال الشركات الصغيرة إلى 15 مليون جنيه يعد نقطة إيجابية في الحوافز الضريبية، ويشكل تحولًا كبيرًا في النظام الضريبي لزيادة قاعدة الممولين.
وأضاف أن هناك حاجة إلى توفير معاملة ضريبية مبسطة للمشروعات المتوسطة عبر تحصيل ضريبة قطعية. واعتبر أن ضريبة القيمة المضافة تعد من أخطر أنواع الضرائب، حيث تطالب بالضريبة الأصلية بالإضافة إلى ضريبة إضافية عن التأخير في السداد.
وأكد على أهمية تقديم حوافز ضريبية جديدة وخلق بيئة ضريبية جاذبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن المستثمرين يسألون دائمًا عن استقرار الأوضاع الضريبية.
وطالب بضرورة تحسين كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء على الممولين، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يتطلب وقتًا طويلاً في معالجة الطعون الضريبية.
وخلص إلى أن الأمل يكمن في تحقيق استقرار ضريبي وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يحقق العدالة ويعزز النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
