قانون الايجار القديم 2024، تزايد الحديث حول قانون الإيجار القديم، وأصبح موضوعًا يشغل العديد من السكان وأصحاب العقارات، حيث انتشرت مؤخرًا شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بإلغاء القانون بشكل كامل ورفع الإيجارات إلى 2000 جنيه شهريًا، إضافة إلى تعويض السكان بوحدات إسكان اجتماعي.
قانون الايجار القديم
وقد أثارت هذه الشائعات قلق الكثيرين واهتمام ملايين المواطنين الذين يتأثرون بهذا القانون، سواء كانوا مستأجرين أو ملاكا.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد صدق على قانون رقم 10 لسنة 2022، والذي يتعلق بتنظيم إيجارات العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، ضمن نظام الإيجار القديم.
وينص هذا القانون على فرض زيادة سنوية قدرها 15% لمدة خمس سنوات منذ بدء تطبيقه في مارس 2022، وبعد هذه الفترة، يجب على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين.
حاليًا، يتم العمل على مراجعة قانون الإيجار القديم من خلال تحركات تشريعية وتنفيذية. وقد عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة هذه المسألة.
وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم بيانات دقيقة عن الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، من أجل الحصول على صورة واضحة حول حجم المشكلة واقتراح حلول مناسبة.
ومن المتوقع أن تُصدر اللجنة بيانًا يوضح المستجدات حول الموضوع، مع إصدار ورقة عمل تتضمن مقترحات للتعديلات المطلوبة على القانون.
وتهدف هذه الجهود إلى إطلاق حوار مجتمعي واسع يجمع كل الأطراف المتأثرة بالوضع الحالي.
حتى هذه اللحظة، لم يتم إصدار أي تشريع جديد يُلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم بشكل شامل.
الإجراء الوحيد الصادر حديثًا يتعلق فقط بتنظيم عقود الإيجار للأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والمؤسسات.
حقيقة إلغاء القانون ورفع قيمة الإيجارات
أما بالنسبة للشائعات التي تتحدث عن إلغاء كامل للقانون ورفع قيمة الإيجارات إلى 2000 جنيه، فهي غير صحيحة.
من بين المقترحات التي نوقشت في مجلس النواب، هناك اقتراح تقدم به النائب إيهاب رمزي يتضمن تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، عبر تعويض مالي للمستأجرين وإعطائهم الأولوية في الحصول على شقق تقدمها وزارة الإسكان.
وتهدف هذه الاقتراحات إلى تخفيف العبء على المستأجرين وضمان حقوقهم، لكنها لم تُعتمد حتى الآن وهي لا تزال في إطار الدراسة.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
وكشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن آخر التطورات في قانون الإيجار القديم 2024، قائلا إنه سيتخذ الكثير من الوقت من أجل دراسته والاستماع إلى جميع الأطراف، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس سيستمع إلى القانونيين وخبراء الإسكان، فضلا عن النظر إلى أحكام المحكمة الدستورية للخروج بحل عادل للملاك والمستأجرين.
ومن جانبه صرح إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن صعوبة التعامل مع ملف الإيجار القديم أدى إلى استمرار الأزمة لسنوات طويلة، إلى أنه بمجرد محاولة معالجة هذه القضية، تظهر المشاكل وتتفاقم بسبب تعارض مصالح الطرفين المعنيين مع الحلول المطروحة.
قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني
وأشار منصور، أن حل مشكلة الإيجار القديم يحتاج إلى تجزئة لتسهيل معالجتها، مضيفا أن البداية كانت بإصدار قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية، والذي تم تطبيقه منذ عامين.
وأشار إلى أن هذا القانون ساهم في حل حوالي 10% من المشكلة الرئيسية، حيث سمح بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين غير السكنيين بنسبة 15% سنوياً لمدة 5 سنوات، ومن ثم تعود الوحدة إلى المالك بشكل قانوني، مما يؤدي إلى إغلاق هذا الملف.
3 ملايين وحدة سكنية
وبناءً على الإحصائيات الرسمية، أفاد منصور بأن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية ضمن نطاق الإيجار القديم، وقد انخفض هذا العدد مع مرور الوقت إلى 2.5 مليون وحدة، حيث إن حوالي 50% منها غير مشغولة "مغلقة".
حل 80% من أزمة الإيجار القديم
وأضاف عضو مجلس النواب، أن معالجة قضية الشقق المغلقة يمكن أن يسهم في حل حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية وتشريعية، بالإضافة إلى تنفيذ جيد.
وأوضح أن إيجاد حلول لتحرير الوحدات المغلقة يعتبر مقبولًا إلى حد كبير، خاصة أن المستأجر المتغيب الذي لا يهتم بوحدته لا يتأثر بشكل كبير، لأنه يدفع إيجارات ضئيلة جدا.
تخفيف العبء عن الملاك
وأكد أن معالجة مشكلة الشقق المغلقة وغير المستغلة سيسهم في تخفيف العبء عن الملاك، مشيرًا إلى أن هناك من هاجر منذ سنوات وترك وحدته دون أن يعرف مكانها الآن، وبالتالي فإن البدء بحل هذه المشكلة يعد خطوة مقبولة وستساعد في حل جزء كبير من الأزمة.
وأشار إلى أن البرلمان لديه رغبة حقيقية في حل هذه القضية، موضحاً أن لجنة الإسكان أوصت الحكومة الجديدة بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار قوانين الإيجارات القديمة، بهدف استعادة التوازن الذي افتقدته هذه العلاقة التعاقدية لعقود طويلة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
