طارق شكري يوضح ضوابط ومعايير العمل كمطور عام بالسوق المصري.. تفاصيل

قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن فلسفة اتحاد المطورين التى جرى عرضها على مجلس النواب تميزت بالذكاء، وعرضنا فى المرة الأخيرة إنشاء اتحاد مطورين بشكله العام، ومن ثم يتولى الاتحاد طرح التفصيلات الدقيقة المتعلقة بالقطاع، ولكن وضعنا محاور أساسية أبرزها أن يكون هناك شرائح تنقسم إلى ثلاث فئات ما بين كبير ومتوسط وصغير، وتتوقف تلك المعايير على حجم استثمارات المطور فى السوق منذ بداية العمل فى السوق، وكذلك الخبرات التى يتمتع بها رئيس الشركة، وأيضًا الإمكانات المالية، وكذلك التقييم التاريخى ويشمل عدد الوحدات التى أنتجها المطور والمشاريع وتوقيتات التسليم ومساحات الأراضى المطورة.

وأوضح "شكري" في تصريحات خاصة للعقارية، فى هذا الصدد أن غرفة التطوير العقارى تضم نحو 3 آلاف عضو، وصدر قانون مؤخرًا يمنع منح السجل التجارى برخصة مطور عقارى ما لم يكن مسجلًا فى الغرفة، وحتى فى حالات التجديد للسابقين لا بد أن يحصل على موافقة الغرفة، وأن يصبح عضوًا فيها. 

وبالنسبة لشعبة التطوير العقاري، فى السابق كان يقتصر دورها على تجميع المطورين للتحدث عن علاقاتهم ومصالحهم، هى ما زالت تقوم بهذا الدور، لكن العضوية بها أمر اختيارى متروك للمطور، ويبلغ عدد المشتركين فيها نحو 300 مطور.

ووفقًا لضوابط وشروط العمل فى القطاع من يحصل على لقب المطور العام لا بد أن يكون لديه خبرة كبيرة تتراوح ما بين 15 و20 عامًا، وأيضًا مساحة الأراضى التى جرى تطويرها على مدى سنوات عمل المطور فى السوق، وأعتقد أن أهم ميزة يحصل عليها المطور العام هى قدرته الحصول على أى مساحة أراضٍ من الدولة بقوة القانون، وجزء من تقنين السوق أيضًا هو أن جهات منح الأراضى لا تتعامل إلا مع المطور المناسب لمساحة الأرض، على سبيل المثال من يحصل على مساحة 1000 فدان مثلًا لا بد أن يكون مسجلًا ضمن فئة المطورين «أ»،ولكن المطورين المصنفين ضمن فئات أخرى يحصلون على المساحة التى تتناسب مع حجم إمكانياتهم.