أسعار السجائر تهم ملايين المصريين، حيث ضجت محركات البحث في الساعات الأخيرة بالاستفسار حول أسعار السجائر الرسمية في مصر، وذلك بعد إعلان الشركة الشرقية للدخان عن تعديل أسعارها في وقت سابق.
أسعار السجائرر
وتأتي هذه التعديلات في ظل زيادة الطلب على معرفة الأسعار الرسمية لتجنب استغلال بعض التجار الذين قد يلجأون إلى رفع الأسعار بشكل غير قانوني.
وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الأسعار الرسمية للسجائر كما أعلنتها الشركة، ونوضح حجم الزيادة الجديدة التي طرأت على بعض الأنواع.
أسعار السجائر الرسمية في مصر
أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن الأسعار الرسمية للسجائر التي تُطبق اعتبارًا من يوم الجمعة، 12 يوليو 2024، وكانت الأسعار كالتالي:
كليوباترا بوكس 10: 25 جنيهًا.
بوسطن وبلمونت: 34.72 جنيهًا.
سوبر ستار: 34.72 جنيهًا.
ماتوسيان سوبر: 34.72 جنيهًا.
مارلبورو (كرافتد): 74 جنيهًا.
كليوباترا بوكس: 34.72 جنيهًا.
مونديال سويتش (بلوبيري، منتول): 34.72 جنيهًا.
ميريت: 90 جنيهًا.
مونديال فايسروي / بال مال: 55 جنيهًا.
مونديال: 34.72 جنيهًا.
كليوباترا سوفت: 34.72 جنيهًا.
كليوباترا بلاك: 34.72 جنيهًا.
مارلبورو (كرافتد): 84 جنيهًا.
إل إم: 64 جنيهًا.
كليوباترا كينج سايز: 34.72 جنيهًا.
وفي 12 يوليو الماضي، تم الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار السجائر الشعبية، وفق ما أعلنت عنه الشركة الشرقية للدخان، حيث تراوحت هذه الزيادة بين 22 قرشًا و50 قرشًا على بعض الأنواع. وبالتالي تعد هذه الزيادة هي الثالثة التي تفرضها الشركة خلال عام 2024، مما يعكس التغيرات المستمرة في تكاليف الإنتاج والضرائب المفروضة على هذه المنتجات.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق استقرار في السوق المحلي وضمان توفر السجائر بأسعار عادلة للمستهلكين، وسط مخاوف من استغلال بعض التجار لزيادة الأسعار بشكل غير رسمي.
وتشير الزيادات المستمرة في أسعار السجائر إلى تأثير العوامل الاقتصادية والضريبية على هذه الصناعة. من المهم متابعة الأسعار الرسمية التي تعلنها الشركة الشرقية للدخان لتجنب أي تلاعب في السوق من قبل بعض التجار، والحفاظ على استقرار الأسعار للمستهلكين.
ومن جانبه، ألزم جهاز حماية المستهلك شركات إنتاج وتصنيع وتوزيع السجائر بتطبيق تقنية الـ QR Code لطبع الأسعار على المنتجات إلكترونيًا، بهدف منع التلاعب بالأسعار وضمان الالتزام بالسعر الرسمي. كما أكد الجهاز على تطبيق العقوبات على الشركات المخالفة.
وللتصدي للتلاعب بأسعار السلع والامتناع عن البيع بالسعر الرسمي، نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على منع حجز المنتجات الإستراتيجية عن التداول بأي صورة من الصور، سواء بإخفائها أو الامتناع عن بيعها.
ويحق لمجلس الوزراء تحديد المنتجات الإستراتيجية لفترات زمنية محددة وتحديد ضوابط تداولها، ويتم نشر هذا القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، كما يلزم القانون من يمتلك هذه المنتجات لغير الاستعمال الشخصي بالإبلاغ عن الكميات المخزنة للجهات المختصة.
وأوضحت المادة 71 من نفس القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة المتلاعب بها، أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
