حشد دولى فى منتدى المصارف العربية والاستقرار المالى برعاية البنك المركزى

يعقد

اتحاد المصارف العربية، منتدى تعزيز الاستقرار المالى، الخميس المقبل، وذلك تحت

رعاية محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، وبالتعاون مع البنك المركزى واتحاد

بنوك مصر.

 تُعقد فعاليات المنتدى فى مدينة شرم

الشيخ، خلال الفترة من 7 حتى 9 يوليو 2017، بحضور أكثر من

300 شخصية محلية وعربية ودولية، وحشد كبير من كبار المصرفيين، وتتضمن أجندة

المنتدى كثيرا من التفاصيل والفعاليات، نستعرضها تفصيليا.

 فى هذا الإطار، قال وسام فتوح، الأمين

العام لاتحاد المصارف العربية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن حجم

ودائع القطاع المصرفى العربى بلغ 2.3 تريليون دولار، ما يعادل 90% من الناتج

المحلى الإجمالى العربى، وحجم محفظة القروض للقطاع المصرفى العربى بلغ 1.9 تريليون

دولار فى نهاية مارس 2017، تمثل 77% من الناتج المحلى الإجمالى العربى، ما يعنى أن

القطاع المصرفى العربى مول الاقتصاديات العربية بنحو 77%، ونحو 23% تمويلات من

الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها.

 وبرز مفهوم الاستقرار المالى بقوة على

ساحة الاقتصاد الدولية، وسط متغيرات متلاحقة محليًا وإقليمًا ودوليًا، ويعنى بمدى

قدرة النظام المالى على مواجهة الصدمات غير المتوقعة، لذا فأى نظام مالى مكون من

مؤسسات وأسواق وبنية أساسية، يعتبر مستقرًا إذا استمر فى ضمان توزيع موارده

المالية بفاعلية، وتحقيق أهدافه الاقتصادية الكلية حتى فى أوقات الضغوط أو

الأزمات، ونظرًا للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية الضخمة التى تتكبدها اقتصادات الدول

جراء الأزمات المالية، فإن تحقيق الاستقرار المالى يظل فى مقدمة أهداف البنوك

المركزية والجهات الرقابية فى مختلف دول العالم، وفقًا لتقرير اتحاد المصارف

العربية.

الاتجاه المتزايد عالميا نحو تطبيق العولمة والتحرير المالى،

وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق، وحرية تحرك رؤوس الأموال، جعل قضية الاستقرار

المالى تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، وأصبح موضوع الرقابة المصرفية الكلية

يحتل أهمية كبيرة، فمن خلال التجارب المتعلقة بتطبيق سياسة التحرير المالى

والمصرفى تأكد للسلطات النقدية وهيئات الإشراف على الجهاز المالى ضرورة اقتران هذه

السياسة برقابة فعالة على الجهاز المصرفى، تجنبا لأية ممارسات غير سليمة.

وأصبح الحفاظ على الاستقرار المالى هدفا متزايد الأهمية لدى

صناع السياسات الاقتصادية، كما يحكم كفاءة أداء النظام المالى مدى ترابط وسلامة

مكوناته الأساسية، فحدوث اضطراب فى أحد هذه العناصر من شأنه إضعاف الاستقرار فى

النظام بأكمله، وذلك ما أسفرت عنه الأزمة المالية العالمية التى عصفت بالأسواق

المالية، وأكدت أهمية إعادة هيكلة النظام المالى العالمى من خلال دعم عناصره

وتعزيز الإجراءات الاحترازية على المستويين الكلى والجزئى.

ويعد التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالى ودعمه، ضرورة،

من خلال الوصول لدرجة عالية الكفاءة فى أداء كل عناصره، مع التركيز على أهمية

التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، ودور البنوك المركزية فى تحقيق الاستقرار

المالى والمحافظة عليه، وكذلك مناقشة دور الأسواق المالية ودعم البنية التحتية

للحد من المخاطر النظامية وتحقيق الاستقرار المالى.