"الرقابة المالية" تلزم شركات الأنشطة غير المصرفية بالاستعلام عن صحة بيانات رقم الهاتف للعملاء

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 186 لسنة 2024، بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء المتعاملين مع الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية؛ والتي تشمل ” التمويل الاستهلاكي، متناهي الصغر، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، والتخصيم”.

تنص المادة الأولى من القرار على أن تلتزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها من الأشخاص الطبيعيين المصريين عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر ووفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

وتتمثل المادة الثانية في أن تمنح الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة شهرين من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.

وقد اطلعت الرقابة المالية على قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ووافقت الهيئة على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

جدير بالذكر أن عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي بلغ عددهم 2.12 مليون مستفيد، مقابل 1.98 مليون مستفيد خلال أول 7 أشهر لعام 2023، بينما بلغ أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل متناهي الصغر 3.78 مليون مستفيد بنهاية يوليو 2024، مقابل 3.84 مليون مستفيد بنهاية يوليو 2023.