قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير وزارتي الصناعة والنقل، إنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 بعد العرض على رئيس الجمهورية، حيث أن الصناعة أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة إهتمام بالغ في ظل التغيرات الاقليمية والدولية، وإزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة
تطوير البنية التحتية الصناعية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات يتم تنفيذها على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات، لافتا إلى أن الخطة تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر، وهو الأمر الذي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030.
وأكد كامل الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف كذلك رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة.
وأعلن وزير الصناعة، أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.
وتابع: تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي، مؤكدا أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، قائلا: نسعى لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي من خلال صناعات منافسة من حيث السعر والجودة حتى يتحقق لها النجاح وتصبح صناعة مستدامة.