نهاية عالم «الكاش» فى مصر

أكد المصرفيون أن المجلس القومى للمدفوعات يهدف لدعم توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة المصرفية، فضلاً عن المساهمة بقوة فى القضاء على التعاملات المالية بنظام «الكاش» التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لانقدى يعتمد على المعاملات المصرفية الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى حصر الأموال التى يتم تداولها خارج الجهاز المصرفى، ومكافحة جرائم غسيل الأموال وأى محاولات لاستخدام هذه الأموال فى دعم الإرهاب.

وأضاف المصرفيون أن المجلس القومى للمدفوعات يلعب دورا مهماً ومؤثر فى مساندة البنك المركزى لأحكام السيطرة على سوق الصرف وضبط التعاملات المالية، سواء التى تتم داخل البلاد أو فى الخارج، مؤكدين أن الدولة فى أمسّ الحاجة إلى تضافر جميع الجهات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى.

فى البداية.. أكد يحيى أبوالفتوح.. نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن المجلس القومى للمدفوعات يستهدف فى الأساس دعم الشمول المالى والتحول فى أسرع وقت إلى التعامل الإلكترونى فى أغلب التعاملات فى الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة المصرفية، مؤكدا أن المجلس يقع على عاتقه دور مهم لتقليل نسب تداول الكاش فى السوق والتشجيع على التعاملات الإلكترونية.

وأوضح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن الهدف من تأسيس المجلس القومى للمدفوعات هو تفعيل الروابط بين جهات الدولة المختلفة وبين الجهاز المصرفى، وهو ما تم ترجمته من خلال قرارات المجلس الأخيرة والتى تبدأ بالتحصيل الإلكترونى للضرائب والجمارك ورسوم الخدمات الحكومية.

وأكد عاكف المغربى.. نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن هناك جهدا كبيرا مبذولاً من الدولة ومن البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى، سواء من خلال مبادرات البنك المركزى المصرى، والتى تستهدف دخول أكبر عدد من العملاء الجدد إلى النظام المصرفى، أو عبر تأسيس المجلس القومى للمدفوعات، والذى يستهدف فى الأساس دعم خطط الشول المالى ومواجهة حالات الفساد الناتجة عن تداول الأوراق المالية وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى للدولة، مما يساهم بشكل كبير فى توفير نسب عالية من السيولة وتوظيفها فى خدمة مشروعات الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح «المغربى» أن الدولة فى طريقها نحو التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع قائم فى تعاملاته المالية على الدفع الإلكترونى، وهو ما تستهدفه قرارات المجلس القومى للمدفوعات، خاصة فيما يخص تحصيل الضرائب أو الجمارك أو كافة التعاملات الحكومية بشكل مبدئى إلى أن تتوسع دائرة القرارات لتشمل كافة التعاملات.

وأشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من الموظفين فى الدولة يتم صرف مرتباتهم إلكترونيا بشكل شهرى، ومن المتوقع أن تتوسع الدولة لتغطية كافة العاملين، سواء فى القطاع العام أو الخاص، موضحا أن ميكنة رواتب العاملين بالدولة ودعم أنظمة الدفع الإلكترونية هى فى الأساس تسهم فى السيطرة على حالات الفساد وتقلل نسب الرشاوى وإهدار الأموال خارج المنظومة المصرفية.

وأوضح «المغربى» أن هناك تحديات كثيرة تواجه نشر الشمول المالى فى السوق المصرى من ضمنها نقص الثقافة البنكية لدى الكثيرين، والدور الذى يجب أن تقوم به البنوك فى طرح منتجات بنكية متنوعة ومتطورة تستهدف إزالة نزعة ‏الخوف والرهبة التى يعانى منها عدد كبير من الأفراد ممن لازالوا يهربون ‏من البنوك، ومن أى تعاملات رسمية.

وأضاف أن السوق المصرى ‏يحتاج إلى زيادة عدد الفروع لكى تغطى كافة المحافظات والقرى مع تنوع ‏المنتجات والتنسيق مع شركات الدفع مثل فورى أو مصارى بحيث يستطيع ‏العميل إجراء بعض المعاملات البنكية من خلال هذه الشركات ‏دون الذهاب لفروع البنوك، مما يوفر للعميل قدراً كبيراً من المرونة.

وشدد «المغربى» على أن المجلس القومى للمدفوعات يحتاج إلى تضافر كافة الجهات بالدولة لحصر هذا الكم الهائل من الأموال التى يتم تداولها خارج الجهاز المصرفى، ومع تحقيق ‏الشمول المالى سوف تتمكن الدولة من السيطرة على السوق ‏بشكل كامل، وبخاصة فيما يتعلق بفرض الضرائب واحتساب الأرباح وإعداد ‏الإحصائيات الصحيحة، وبالتالى تقدير الموقف الاقتصادى واتخاذ ‏القرارات الأنسب لكل وضع فلا يوجد دولة فى العالم حجم السوق الموازى ‏فيها أكبر من السوق الرسمى.

كما أكد أشرف القاضى.. رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن تدشين المجلس القومى للمدفوعات كان الهدف منه تقليل تداول الكاش والسيطرة عليه ودعم وتعزيز الشمول المالى، إلى جانب ذلك إحكام السيطرة على الفساد وحالات غسل الأموال ومتابعة آليات وخطوات التحول فى المجتمع من مجتمع نقدى إلى مجتمع مصرفى، مشيرا إلى أن المجلس القومى للمدفوعات اتخذ خطوة مهمة فى طريقه لتحول المجتمع إلى مجتمع غير نقدى عندما ألزم العاملين فى الدولة بتحصيل الرواتب إلكترونيا إلى جانب قرارات المجلس الخاصة بالتحصيل الضريبى والرسوم والتى يهدف من خلالها إلزام جهات بعينها على التعاملات الإلكترونية، وهو الذى يستهدف من خلاله مواجهة حالات الفساد الناتجة عن تداول الكاش.

وأضاف «القاضى» أن المجلس القومى للمدفوعات سوف يساعد البنك المركزى على السيطرة على السوق الرسمى وغير الرسمى وضبط تداول الأموال سواء داخل البلاد أو إلى الخارج، وبالتالى سوف ينعكس ذلك على أداء وقوة الاقتصاد، مؤكداً أن هناك دوراً للبنوك تجاه الشمول المالى ودعم قرارات المجلس القومى للمدفوعات من خلال التشجيع على الادخار بالبنوك وعمل دورات للتوعية بالثقافة البنكية لاستقطاب أكبر كم من الشرائح المختلفة ودمجها مع المنظومة المصرفية

وشدد «القاضى» على أن جميع البنوك المتواجدة فى السوق المصرى قادرة على استيعاب كافة المتعاملين فى السوق وتغطية كافة المواطنين ضمن المنظومة فى ظل توافر الأنظمة التكنولوجية الحديثة والمنتجات الرقمية، سواء التى تتم عبر الموبايل أو الإنترنت، ومن الممكن القول بأن المنتجات الرقمية أداة البنوك لتحقيق الشمول المالى المنشود واستيعاب كافة المواطنين داخل المنظومة المصرفية.

ويرى أشرف الغمراوى.. رئيس مجلس إدارة بنك البركة أن  المجلس الأعلى  للمدفوعات يحتاج إلى المزيد من الوقت  لتفعيل دوره  وتحقيق مستهدفاته والتحول إلى مجتمع النقدى حقيقى، مشيداً بالجهود المبذولة من جانب الدولة تجاه الشمول المالى.

وأكد «الغمراوى» أن إلزام كافة الجهات الإدارية بالدولة والهيئات الحكومية بعدم تداول الكاش او سداد أى مستحقات مادية بصورة نقدية، مما يجبر الجميع على التعاملات الرسمية وفتح حسابات بنكية.

وأكد إسماعيل حسن.. رئيس مجلس إدارة بنك مصر- إيران أن ‏المجلس القومى للمدفوعات سيلعب دورا هاما فى حال تفعيل قراراته ‏فى أسرع وقت، موضحاً أن الدور الحقيقى للمجلس هو إحكام السيطرة على ‏التعاملات المالية التى تتم خارج الجهاز المصرفى خاصة ضمن تعاملات ‏السوق غير الرسمى، وذلك إلى جانب دوره الرقابى والذى يكمل دور البنك ‏المركزى لضبط السوق ومواجهة حالات الفساد والرشاوى والتعاملات ‏غير الرسمية. ‏

وأضاف «حسن» أن قرارات المجلس الأعلى للمدفوعات تستهدف التحول إلى مجتمع لانقدى وتقليل تداول الكاش سواء من خلال ‏قرارات إلزامية للهيئات والشركات والقطاعات المختلفة فى الدولة أو من ‏خلال دورات توعية للثقافة البنكية عبر التنسيق مع البنوك والوزارات.

وأضاف أن خطة الدولة ووزارة المالية تستهدف التحول إلى التحصيل ‏الإلكترونى فيما يشمل الضرائب والمعاملات الحكومية والتداولات ‏والجمارك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الإسراع فى تفعيل الدفع الإلكترونى وإحكام ‏الرقابة على التعاملات الورقية سوف يختزل الكثير من الوقت والتكلفة ويحسن الأداء ‏لمواجهة حالات الفساد والتعاملات غير الرسمية.