محمد معيط : قانون جديد للجمارك لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين وتشديد العقوبة على المتهربين

كشف محمد معيط.. نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن الدولة تعتزم اتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية جديدة لزيادة إيراداتها الضريبية ‏وغيرالضريبية، فضلا عن حزمة من الإجراءات للإسراع بوتيرة النمو الاقتصادى فى مصر،  كما تستهدف تحقيق فائض أولى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 لأول مرة منذ عدة سنوات.

وأكد معيط أن أبرز التحديات الاقتصادية الحالية تتمثل فى ارتفاع مستوى العجز العام ومعدلات البطالة وتكلفة الدين العام، بالإضافة الى التحدى المتعلق بالحفاظ على سعر الصرف وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة للعمل مرة أخرى، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى ظل محدودية موارد الدولة لما يمتلكه من  قدرة على تنفيذ مشروعات كبيرة تستوعب حجم البطالة التى تعانى منها البلاد

وأضاف أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار العدالة ومشاركة جميع فئات المجتمع فى جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية بداية من التأكد من سلامة وصحة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والتى تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى، ورفع كفاءة المنشآت الاقتصادية وتخفيف الالتزامات المالية من خلال تطبيق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة.. والى نص الحوار:

 فى البداية.. نود التعرف على مهام شئون الخزانة العامة بالوزارة؟

 تختص الخزانة العامة بإجراء المتابعة اليومية للإيرادات والمصروفات والعجز العام، وذلك لتدبير التمويلات اللازمة من خلال الإيرادات أو عن طرح أذون وسندات خزانة، علماً بأن قانون ربط الموازنة يحدد كل باب من أبواب الإنفاق العام كالأجور والاستثمارات والمنح والإعانات.

 هل نعانى من أزمة ثقة تجاه الاقتصاد القومى؟

 بالفعل.. نعانى من حالة هلع تجاه الاقتصاد بشكل عام، بالرغم من أننا عبرنا أزمات اقتصادية أكثر صعوبة من الأزمة الحالية فى عام 1967 وحتى منتصف الثمانينيات، أما الآن فنعتبر الاقتصاد المصرى فى وضع أفضل نتيجة للاستقرار الأمنى والسياسى ونقوم بتأمين جوانب الدولة المختلفة فى الغذاء من خلال مشروع المليون ونصف مليون فدان، كما نقوم بالتعامل مع العشوائيات من خلال طرح 665 ألف وحدة سكنية جديدة و تدشين شبكة طرق ضخمة جاهزة للاستثمار بمنطقة محور قناة السويس.

 وما أهم التحديات التى تواجهكم؟

 أهم هذه التحديات هى ارتفاع مستوى العجز العام ومعدلات البطالة وتكلفة الدين العام، بالإضافة الى التحدى المتعلق بالحفاظ على سعر الصرف وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة للعمل مرة أخرى، وأحب أن أوضح هنا أن مستوى العجز القومى يعبر عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات، ففى موازنة 2015/2016 كانت الموازنة العامة تقدر بنحو 867 مليار جنيه، ويبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولـة للـسنة الماليـة 2017/2018 نحو 488.1 مليار جنيه، والذى يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة بين المصروفات البالغة نحو 206.1 مليـار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 6.16 مليار جنيه وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة 4.265 مليار جنيه.

 وكيف ترى دور القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد القومى؟

 يُعد القطاع الخاص الأساس فى التنمية الاقتصادية، وذلك فى ظل محدودية موارد الدولة، وفى حالة الرغبة بالوصول لمعدلات نمو بين 8 و٪9 لابد من مشاركة القطاع الخاص، والذى لديه القدرة على تنفيذ مشروعات كبيرة تستوعب حجم البطالة الحالى عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكيف ترى دور وزارة المالية فى محاربة البطالة؟

 نسعى لخلق فرص عمل مباشرة من خلال الاستثمار ودورنا كوزارة مالية هى تمويل الوظائف الحكومية التى يبلغ عددها 6,5 مليون موظف ، ونعتمد فى ذلك على تشجيع القطاع الخاص بضخ استثمارات جديدة من خلال خلق بيئة مشجعة ومحفزة ليكون لدينا يوميا المئات بل الآلاف من الوظائف المتاحة، وعلينا أيضاً دور فى الإسراع بوتيرة نمو الاقتصاد وقريباً سيكون هناك مجموعة من الإجراءات المنظمة لذلك.

 يحظى الاسكان الاجتماعى باهتمام خاص من الدولة.. فكيف يتم توفير التمويل اللازم لهذا القطاع؟

 بالفعل.. هناك توجه قومى بتقديم مزيد من الاهتمام بالإسكان الاجتماعى الذى يمس شريحة كبيرة من المواطنين، ومن المقرر أن تتخلى وزارة الإسكان عن جانب من إيرادات هيئة التنمية العمرانية لإعادة توجيهها لتمويل الاسكان الاجتماعى.

 وما أهم مستهدفاتكم فى موازنة 2017/2018؟

 نستهدف من مشروع الموازنة للعام المالى 2017/2018 خفض العجز الكلى ليتراوح بين ٪9.5-8.5 من الناتج المحلى مقابل ٪12.2 فى موازنة عام 2015/2016 وعجز مستهدف ٪9.8 فى العام المالى الجارى، ونعتبر إجراءات الضبط المالى على جانبى الإيرادات والمصروفات وجوبية، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والعمل على استكمال توجه إعادة هيكلة الإنفاق العام نحو المجالات التنموية فى المجتمع.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 ولأول مرة منذ سنوات طويلة تحقيق فائض أولى (أى العجز الكلى للموازنة العامة للدولـة مطروح منه مدفوعات الفوائد)، وهو ما يسمح بسداد جزء من مدفوعات الفوائد إلى جانب خفض نسب العجز الكلى والدين العام تدريجى، كما أن تحسين أوضاع الماليـة العامة سيمكّن الحكومة من إعادة توجيه موارد إضـافية لـصالح بـرامج التنميـة الاقتصادية والبشرية والاجتماعية.

 وما أهم الاصلاحات المالية المستهدفة خلال العام المالى الجديد؟

 نقوم باتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغيرالضريبية بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد فى الاقتصاد المصرى، ونأخذ فى الاعتبار العدالة ومشاركة جميع فئات المجتمع فى جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية بداية من التأكد من سلامة وصحة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والتى تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة المنشآت الاقتصادية وتخفيف الالتزامات المالية من خلال تطبيق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة فى مراحل الإنتاج المختلفة، وفرض مزيد من العدالة فى توزيع أعباء الضريبة، فضلاً عن تحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد، وضبط المجتمع الضريبى، وتغيير الثقافة الضريبية فى المجتمع، والحفاظ على حقوق المستهلك من خلال إصدار الفواتير، وفى نفس الوقت التأكد من أن تصميم وتطبيق المنظومة الجديدة تراعى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وعدم فرض أعباء إضافية على الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الغذاء،والتعليم، والصحة، والمواصلات، والخدمات الثقافية.

 وما خططكم فى بند الضرائب؟

 نسعى لرفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية بداية من تحديث وتطوير نظم المعلومات، والربط بين المصالح الإيرادية، ونظم الفحص، والتحصيل الإلكترونى، وإصدار القرارات والتعليمات التى تضمن ضبط المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، والتركيز على سد منافذ التهرب الضريبى، وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة ، وفى مقدمتها الضرائب على المهن الحرة، والضرائب المرتبطة بالقطاع المالى الى جانب استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب، وتشمل تطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين، وفى نفس الوقت تشديد العقوبة على المتهربين.

هذا بالإضافة لتطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى، من خلال رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى استكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والبترول، واستكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التى تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى التى خصصت من أجله واتخاذ إجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية.

وأود أن أضيف هنا أن حجم الضرائب فى اى دولة بالعالم يتراوح بين 30 الى ٪40 من الناتج المحلى بينما لا تتجاوز حصيلة الضرائب فى مصر ٪12، لأن جزءاً كبيراً من الحصيلة خارج الاقتصاد الرسمى.

 وما الإجراءات التى ستقوم بها الدولة لإدخال القطاع غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية؟

 نسعى الى تشجيع الاقتصاد غير الرسمى من خلال تقديم حوافز جديدة، بالإضافة الى إدخاله فى برنامج التغطية الصحية الشاملة وتقديرات ضريبية مقبولة.

 وما معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالى 2017/2018؟

 نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى بنحو ٪5-4، بحيث يرتفع إلى ٪6على المدى المتوسط ، وخفض معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح بين ٪12-11خلال العام 2017/2018 وبحيث تنخفض إلى نحو ٪10-9على المدى المتوسط.

ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالى 2017/2018 خفض العجز الكلى ليتراوح بين ٪9.5-8.5 من الناتج المحلى مقابل عجز آلى مستهدف بنحو ٪10 فى العام المالى الجارى، وبالتالى خفض مستويات الدين العام الحكومى إلى نحو ٪94-92 بنهاية العام المالى 2017/2018 وإلى نحو ٪85-80 من الناتج المحلى على المدى المتوسط.