انفراد.. «العقارية» تنشر ملامح الاشتراطات الجديدة للبناء فى القاهرة والجيزة والإسكندرية

تعكف وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية وبالتعاون مع جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، على وضع الاشتراطات البنائية الجديدة لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، من خلال عقد لقاءات فنية مستمرة لمناقشة المقترحات الخاصة بالاشتراطات الفنية، وصياغتها ووضعها فى إطار تشريعى، والتى من المتوقع إقرارها خلال شهر من الآن، حيث تتضمن الاشتراطات الجديدة بنودًا فنية للمشروعات وفقًا لحالة كل منطقة واحتياجاتها.

وفيما يتعلق بالمناطق التى تتميز بالكثافات السكانية المرتفعة فسيتم حظر منح تراخيص جديدة للمشروعات السكنية بها، ودراسة احتياج تلك المناطق للمشروعات الخدمية والتجارية والإدارية، على أن يتم تحديدها بضوابط محددة وفقًا للاشتراطات الجديدة، بما يتماشى مع حالات المرافق الخاصة بكل منطقة والحالات المرورية، ويتم تطبيق تلك المعايير على جميع المناطق لتحديد أنشطة المشروعات التى يمكن تنفيذها.

الاشتراطات الجديدة تتضمن أيضًا منح بعض الزيادات فى المشروعات السكنية والارتفاعات بما يسمح به الطيران المدنى لبعض المناطق وفقًا لطبيعتها، على أن يكون لها ضوابط واشتراطات خاصة، فضًلا عن إتاحة منح التراخيص للمشروعات المتنوعة بالمناطق والمواقع التى تسمح بإقامة المشروعات سواء سكنية أو تجارية أو إدارية.

وسيتم تحديد آلية تطبيق تلك الاشتراطات فور اعتمادها من الجهة المسئولة، كما سيتم تطبيقها على حالات البناء المختلفة وفقًا لطبيعة كل مشروع، وتحديد آلية محددة يمكن من خلالها التعامل مع المشروعات المتوقف تنفيذها وفقًا لقرار رئيس الجمهورية بمنع البناء بالمدن القديمة لمدة 6 أشهر.

وتشمل أهم ملامح الاشتراطات الجديدة أيضًا، قيود الارتفاعات والحد المسموح به فى كل منطقة وفقًا للطيران المدنى، خاصة أن هناك توجهًا بتحديد قيود الارتفاعات بنسب محددة وفقًا لاشتراطات معينة يتم حاليًا صياغتها، من خلالها يتم الحفاظ على النسب البنائية للمناطق وأيضًا الكثافة السكانية بكل منطقة، كما سيتم وضع اشتراطات خاصة بتحديد أقل مساحة أرض يمكن التعامل عليها، فضلًا عن الردود التى سيتم تحديدها، والتى ستختلف من مشروع لآخر حسب طبيعته ونشاطه، مع إلغاء البناء على كامل المساحة أو ما يطلق عليه البناء الصامت.

وتتضمن الملامح الجديدة أيضًا، وضع الأولوية لعدد من الأنشطة الخدمية ببعض المناطق وفقًا لاحتياجاتها، ووضع آليات جديدة للمناطق التى يغلب عليها الطابع التجارى والإدارى بمنح تراخيص لزيادة النسب السكنية بها، فضلًا عن وضع حلول للمشروعات المتعلقة بنماذج الـ mix used والتى تضم وحدات سكنية وتجارية وإدارية.

الاشتراطات تتضمن أيضًا تحقيق الكود بكل رخصة، بحيث تتضمن هذه الرخص وجود جراج أساسى مثبت بها، وفى حال مخالفة الرسومات الهندسية الخاصة بالمبانى المصرح لها بالإنشاء سيتم التعامل معها بشكل فورى وفقًا للقانون، كما سيتم تغيير مفهوم الارتفاع بنحو 1.5 مرة من عرض الشارع، حيث توضح الاشتراطات الجديدة أن الارتفاع لن يزيد على 1.5 مرة من عرض الشارع.