الحكومة ترفض رقابة البرلمان على الصندوق السيادي: ليس بوابة خلفية لبيع الأصول

قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن صندوق مصر السيادى يعد أحد الأذرع الاقتصادية الهامة للدولة وله طبيعة خاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون صندوق مصر السيادى.

وأضاف فوزى، فى رده على أحد التعديلات المقترحة من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تهدف إلى تفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق، بأن ذلك الصندوق ليس شبه باقى الصناديق الأخرى، كما أن ليس صحيحا أن التبعية لمجلس الوزراء، تقضى على استقلالية الصندوق، نظرا لأن تلك التبعية هى سياسية.

مراقبة أموال صندوق مصر السيادى

وتابع، أن الصندوق له أرقام أرباح وخسائر، ويمكن مراقبته من الأرقام، وليس صحيحا أنه يخلو من الرقابة.

وأوضح أن المادة 11 من القانون، تحدد ضوابط تلك الرقابة، من خلال مراجعين من الجهاز المركزى والبنك المركزى، وعرض التقرير على الجمعية العمومية ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.

وقال فوزى، إن فكرة عرض الموازنة على البرلمان مثل موازنة الحكومة هو أمر غير مقبول، لأنه يقضى على الطبيعة الاقتصادية المرنة للصندوق، الذى تديره مجموعة اقتصادية خاصة ويتعامل بأسرار وصفقات اقتصادية.

الشفافية والحوكمة

وأكد أن الوسيلة المتبعة فى الرقابة على الصندوق تضمن الشفافية والحوكمة

وأضاف، أن الصندوق ليس بوابة خلفية لبيع الأصول، لدينا أصول مستغلة وغير مستغلة وليس هناك بحث بهذه الأصول.

وكان النائب أيمن أبو العلا قال إن مشروع القانون الحالى يخلو من ضوابط الشفافية والحوكمة والرقابة، مشيرا إلى أن بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، يكون من الأفضل تفعيل نص المادة 101 من الدستور التى تحدد ضوابط الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية.

وأوضح أن اقتراحه بتفعيل رقابة البرلمان، يضمن تحقيق الشفافية.

وفى النهاية أعلن المجلس رفضه التعديل المقترح من النائب، والموافقة على النص المقدم فى مشروع القانون.